قال مسؤول يمني ان برنامج الاصلاح الهيكلي المعزز "ايساف" الذي وافق عليه الشركاء الدوليون وينفذه اليمن حتى منتصف سنة 2000، يركز على زيادة نفقات الاستثمار العام الى 9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وأوضح رئيس المجلس الاستشاري رئيس الوزراء السابق السيد عبدالعزيز عبدالغني، ان عناصر البرنامج تهتم بالاصلاحات الوظيفية والادارية واصلاح آليات الدعم ومؤسسات الضمان الاجتماعي واعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام. وذكر عبدالغني في ورقة عمل قدمها الى المؤتمر الاقتصادي اليمني الثاني ان برنامج "ايساف" يهدف الى تحقيق معدل نمو حقيقي في القطاع غير النفطي بنسبة 6 في المئة في المتوسط، ومحاصرة التضخم عند 5 في المئة وتحقيق مستوى كاف من الاحتياطات الرسمية من النقد الاجنبي لتغطية ما لا يقل عن 4.5 شهر من الواردات. ولفت رئيس الوزراء السابق الى ان الاصلاحات الهيكلية معنية بإزالة العقبات أمام الانتاج الموجه للتصدير والاستثمار، وتوسيع نشاط القطاع الخاص من خلال برامج التخصيص. ووفقاً لوثائق "إيساف" فإن البرنامج يطمح في السنة الأولى منه والتي تنتهي في حزيران يونيو 98 الى تقليص عجز الموازنة النقدي الى أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي، واحتواء عجزء الحساب الجاري الخارجي عند أقل من 2 في المئة، ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.5 في المئة، اضافة الى المحافظة على استثمارات القطاع العام بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلي. على صعيد آخر، قال بيان للسفارة الالمانية في صنعاء امس ان الحكومة الألمانية أقرت تقديم 45 مليون مارك اضافية في اطار التعاون الانمائي مع اليمن، عقب اختتام محادثات سنوية في صنعاء أخيراً. وذكر البيان ان المبلغ عبارة عن منحة يخصص 30 مليون مارك منها للتعاون المالي بغرض استكمال مشاريع المياه والصرف الصحي والتي يمولها "البنك الالماني للتنمية والإعمار" في مدن زبيد وعمران وباجل، فيما يخصص المبلغ المتبقى ومقداره 15 مليون مارك للمشاريع المصنفة بالتعاون الفني في قطاعات التدريب المهني والصحة والتعليم. وأعلن المدير العام في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي، فريتز فيشر، ان اليمن بجهوده الاصلاحية المؤثرة سيستمر في كونه من الدول ذات الأولوية في الشراكة مع المانيا.