قالت وزارة المالية المصرية أمس (الأحد) إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المئة، وأن تسجل عجزاً بين (9.5 إلى 10) في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجاً للاصلاح الهيكلي. وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك «من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد النفطية». وتستهدف الحكومة في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 حزيران (يونيو) عجزاً بنحو 10.5 في المئة ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5 في المئة. يذكر إلى أن معدل النمو انخفض إلى أكثر من سبعة في المئة العام المالي 2007-2008 إلى أقل من اثنين في المئة في 2010-2011، ولم يتجاوز 2.2 في المئة سنوياً منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية.