رحّبت الجزائر رسمياً ب "الهدنة" التي أعلنها "الجيش الاسلامي للانقاذ" وهو الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ في تشرين الاول اكتوبر 1997، واعتبرتها خطوة ايجابية ومسؤولة. وقالت "الوكالة الجزائرية للأنباء" الرسمية في تعليق نُشر في الجزائر أمس، ان اعلان وقف العمليات المسلحة "يُمهّد" لعودة المسلحين المنخرطين فيه الى ممارسة "حياتهم الطبيعية". نص التعليق ص 6 وتوقف مراقبون أمام مغزى هذا التعليق الذي تردد انه أُعدّ على مستوى عالٍ في الدولة. وأشاروا الى انها المرة الأولى التي تتحدث فيها الجزائر، رسمياً، عن مستقبل المسلحين الذين انخرطوا في الهدنة، وإمكان عودتهم الى حياتهم الطبيعية. ومعلوم ان الوصف الرسمي لاعضاء الجماعات المسلحة هو انهم "إرهابيون"، وان العديد منهم، بمن فيهم قادة الجماعات المؤيدة الهدنة، مطلوبون للقضاء أو صادرة في حقهم أحكام. ولاحظ المراقبون ان التعليق الجزائري لم ينف وجود إتصالات بين الجيش والجماعات المنخرطة في الهدنة كما لم يؤكد ذلك. وكان رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى نفى رسمياً أمام البرلمان، مطلع السنة، وجود إتصالات مع "جيش الانقاذ" أدت الى هدنة. لكن "الانقاذ" أكدت وجود مثل هذه الاتصالات، لكنها أقرت بأنها "أمنية" لم ترق الى المستوى السياسي. ولاحظت الوكالة انه منذ "اعلان الجيش الاسلامي للانقاذ وقف عملياته المسلحة، لوحظ ان هذا النداء تلته نداءات مماثلة صادرة عن جماعات أخرى. ان مسعى مدني مزراق يُعتبر ايجابياً بحيث ان الهدف المنشود من هذا النداء، هو المساهمة في وضع حد للإرهاب". وأضافت ان "النداء لوقف العمليات المسلحة ... يُمهد لعودة أولئك الذين وقفوا من قبل في الاتجاه المعاكس للطموحات الحقيقية للشعب الجزائري الى حياة طبيعية". واعتبرت انه لا يعارض الهدنة سوى "تجار الدم"، منتقدة في شكل غير مباشر بعض قياديي "الانقاذ" الذين عارضوا الهدنة. ولاحظت ان معارضي الهدنة استخدموا "عبارة "الاستسلام" بنية مبيتة لزرع الشقاق والضغينة". وترافق هذا الموقف الجزائري مع هجوم عنيف لوزير الدفاع السابق خالد نزار على دول عربية "شقيقة" اعتبر انها لم تؤيد الجزائر في محنتها. وخص نزار بالنقد فلسطينيين قال انهم لم يحفظوا جميلاً للجزائريين يؤيدون "ذبّاحي النساء والاطفال". ويبدو انه يشير الى جماعات اسلامية فلسطينية تؤيد الجماعات المسلحة.