أدلى ناخبون موريتانيون بأصواتهم أمس في انتخابات لتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وتقاطع المعارضة الموريتانية هذه الانتخابات التي ينافس فيها الحزب "الجمهوري الديموقراطي" الحاكم مستقلين أعضاء فيه وحزباً سياسياً صغيراً مؤيداً له. وبحسب النتائج التي تعلن اليوم، يتوقع أن يفوز الحزب الحاكم بكل المقاعد أو غالبيتها. ولكن اختيار المرشحين لهذه الانتخابات أدى الى استياء في بعض الأوساط القبلية المؤيدة للسلطة واتهمت هذه الأوساط الحزب الحاكم باستبعاد مرشحيها مما أدى الى ترشيح كثيرين منهم على لوائح مستقلة. ولا يقترع في هذه الانتخابات إلا أعضاء المجالس البلدية، وهي عموماً خاضعة لسيطرة الحزب الحاكم. وتبرر المعارضة قرار المقاطعة بالقول انه لا توجد ضمانات لاجراء انتخابات حرة. وكان تحالف أحزاب المعارضة شارك في الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل عامين ولم يفز إلا بمقعد واحد في الجمعية الوطنية ومقعد آخر في مجلس الشيوخ. وفي ضوء تلك النتائج قاطعت المعارضة الانتخابات الرئاسية التي اجريت في كانون الأول ديسمبر الماضي، بحجة ان السلطات "زورت الانتخابات الماضية ولم تقدم ضمانات لعدم تكرار التزوير"، إلا أن السلطات تتهم المعارضة ب "العجز والخوف من مواجهة الحقيقة". ويواجه الحزب الحاكم على الدوام أزمات حادة تصاحب كل استحقاق سياسي. فالجماعات القبلية التي تمثل الثقف السياسي في الحزب اعتادت منذ بداية العملية الديموقراطية عام 1991 على الاستفادة من حرص نظام الحكم على التوازنات القبلية، بل واعتماده في معظم الحالات المعيار القبلي في تعاطيه مع الواقع السياسي الى درجة عدم الاعتراف بمفهوم الانضباط الحزبي. وترتفع أصوات من داخل الحزب الحاكم تنادي بوقف "اللعبة القبلية"، والتوقف عن أسلوب مكافأة القبائل ومعاقبتها، وإثارة التنافس بين هذا الزعيم القبلي وذاك، وهذه المجموعة وتلك.