أعلنت جماعات المعارضة الرئيسية في موريتانيا العزم على مقاطعة الانتخابات البلدية المقررة بعد شهر، فيما يشهد "الحزب الجمهوري الديموقراطي" الحاكم صراعات مرتبطة بهذا الاستحقاق، وسط مؤشرات الى انشقاق كثيرين عنه وترشيح انفسهم كمستقلين في مواجهة مرشحي السلطة. وعلى رغم ان السلطات اجرت احصاء ادارياً كانت المعارضة تطالب به، ضمن امور اخرى، اكد زعيم تكتل الاحزاب المعارضة للسلطة السيد احمد ولد داداه نية التكتل مقاطعة الانتخابات، معرباً عن رفضه نتائج الاحصاء الاداري. وكانت ستة احزاب "معادية" للرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع قاطعت الانتخابات الرئاسية في كانون الأول ديسمبر الماضي، متهمة السلطة بتزوير نتائجها. ومن هذه الاحزاب حزب الطليعة الوطنية البعثي وحزب التحالف التقدمي الناصري واتحاد القوى الديموقراطية الذي يقوده احمد ولد داداه، ويضم ناصريين واسلاميين وموريتانيين سود اضافة الى مؤيدي زعيم الحزب من كوادر سياسية مستقلة وقوى قبلية. وبين هذه الاحزاب حزب العمل من اجل التغيير الذي يدافع عن قضايا السود وجماعات "الحراطين" وهم عرب سود البشرة تعود اصولهم الى عهود الاسترقاق. وتبرر المعارضة رفض المشاركة في الانتخابات برفض السلطات تقديم "ضمانات ملموسة" لعدم تزوير الانتخابات لمصلحة الحزب الحاكم، لانعدام "حالة مدنية مضبوطة". ويتوقع، في غياب المعارضة وفي ضوء الصراع بين الجماعات القبلية في الحزب الحاكم، ان تكون المنافسة في الانتخابات المقبلة حكراً على مرشحي حزب السلطة و"مستقلين" اعضاء فيه. وهناك مؤشرات الى ان الصراع بين الجماعات القبلية يدفع في هذا الاتجاه. فقد فشل مسؤولو الحزب الحاكم، حتى الآن، في اقناع انصارهم في معظم المقاطعات بتقديم قوائم موحدة خاضعة لمبدأ الانضباط الحزبي. وأوفدت قيادة الحزب بعثات الى كل الولايات لاستطلاع آراء الأعضاء في الهيئات القاعدية في شأن المرشحين، والعودة بقوائم متفق عليها. لكن غالبية السياسيين المحليين والجماعات القبلية تقدمت الى الحزب بلوائح متعددة في الدائرة الواحدة. ويتوقع ان يحسم الحزب الموضوع كالعادة ويرشح من لم يقع عليهم الاختيار انفسهم كمستقلين
