كشفت مصادر من قيادات جبهة التحرير الوطني الجزائري التي أُقصيت في المؤتمر السابع للحزب بسبب مواقفها المعارضة للسلطة، ان اتصالات تجري حالياً مع قواعد الولايات التي عارضت اللجنة المركزية الحالية لاستقطاب مناضلي الجبهة واعادة الاعتبار اليها كحزب مستقل. يذكر ان من بين أبرز القيادات المعارضة في حزب جبهة التحرير الأمين العام السابق عبدالحميد مهري ورئيس الحكومة السابق زعيم حركة الاصلاحيين داخل الحزب مولود حمروش، ورئيس آخر مجلس شعبي منتخب قبل الانتخابات في كانون الثاني يناير 1992 بلخادم عبدالعزيز وقائد الجناح الاسلامي داخل جبهة التحرير الوطني احمد طالب الابراهيمي والأمين العام للشبيبة الجزائرية رشيد بوكزازة ومدير الأمن السابق محمد قنيفد. وقالت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية لپ"الحياة" ان الرئاسة سحبت دعمها لحزب جبهة التحرير بسبب عدم قدرته على استيعاب جميع التيارات، ومحالة قيادته ترشيح السيد بوعلام بن حمودة خليفة للرئيس اليمين زروال في الانتخابات المقبلة، ودعت الى دعم مؤتمر حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" المقرر الشهر المقبل، لكي لا تستطيع القيادات التي أقصيت عن جبهة التحرير من عقد مؤتمر آخر. وكان مؤتمر جبهة التحرير عقد جلساته في سرية وسط خلافات حادة بين أعضاء في مجلس الأمة وآخرين من مجلس الشعب. بن حمودة وتسربت معلومات الى الصحافة الحكومية عن انتخاب لجنة مركزية بقيادة السيد بوعلام بن حمودة، قبل انتهاء أعمال المؤتمر بپ12 ساعة، ما جعل غالبية الوفود تنسحب. انقلاب حزبي وسيطر الانقلابيون في الحزب على اللجنة المركزية الى جانب أعضاء الحكومة ومجلسي الأمة والشعب، وفضلوا العمل بطريقة مجلس الأمة وهي اختيار ثلاثة أسماء من كل ولاية 144 عضواً، والباقون يتم تعيينهم من قبل لجنة الترشيحات. ولم يُبقِ الحزب إلا على أصدقاء الرئيس اليمين زروال أمثال محمد الصالح يحياوي ورابح بيطاط. "حماس" ودعا محفوظ نحناح في كلمته الى "ائتلاف وطني اسلامي". واعتبرت الدعوة بمثابة رد فعل على الدعوة التي نادى بها الهاشمي الشريف رئيس حزب التحدي في مؤتمر التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، إذ دعا العلمانيين والديموقراطيين والجمهوريين الى اقامة سدّ لمنع "الأصولية الاسلامية" من الوصول الى السلطة. وبدا الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين هادئاً، لكنه مرشح للصدام، بعد اعلان نحناح رفض حزبه لأن "تكون الدولة الجزائرية لابيكية علمانية او ثيوقراطية دينية مبنية على القداسة". وانتهت أمس أعمال مؤتمرات الأحزاب الجزائرية، علماً ان آخر موعد لايداع ملف الاعتماد هو اليوم، ويعتبر كل حزب لم يعقد مؤتمره ملغى قانوناً ابتداءً من السبت. وشرعت مصالح وزارة الداخلية في اعداد ملف يتضمن أكثر من 10 أحزاب لم تعقد مؤتمراتها ومنها الحزب الشيوعي الجزائري التحدي لاحالتها على العدالة.