توصلت القمة الفرنسية - الألمانية التي اختتمت اعمالها في بوتسدام المانيا امس الثلثاء الى تعهد مشترك بتحقيق الاصلاحات المطلوبة في الاتحاد الأوروبي، خلال رئاسة المانيا للدورة المقبلة للاتحاد في النصف الأول من السنة المقبلة. ودعت القمة الى توسيع الاتحاد بأسرع وقت ممكن لكنها تجنبت تحديد مواعيد لقبول عضوية الدول التي تسعى الى الانضمام الى عضويته. وتفادت القمة قضايا موضع خلافات بين الجانبين وفي مقدمها طلب المانيا خفض مساهمتها المالية في الاتحاد لتنسجم مع مساهمات الدول الپ15 الأخرى. وأبدى المستشار الألماني غيرهارد شرودر ارتياحه ازاء التوافق في وجهات النظر بينه وبين الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس وزرائه ليونيل جوسبان في ما يتعلق ببرنامج الاتحاد لسنة الفين. واتسم اتفاقهما بالواقعية لجهة عدم تحديد مواعيد ملزمة لادخال اعضاء جدد وتفادي تحديد مواعيد معينة للاصلاحات المطلوبة في هيكلية الاتحاد. وأضاف شرودر ان فرنسا وألمانيا "متفقتان على ان أوروبا لا تنتهي عند الحدود الشرقية للقارة لكننا نريد الوقت الضروري للتفاوض مع الدول المرشحة لعضوية الاتحاد". وفي المقابل، اكد شيراك ان الاصلاحات ضرورية بالنسبة الى الاتحاد وان ذلك "لا يعني اننا لا نريد المضي قدماً نحو التطور في اسرع وقت ممكن". وتعهد الجانبان في بيان مشترك العمل في اتجاه توثيق التعاون الاقتصادي الأوروبي من اجل "الاستفادة القصوى من عملية اطلاق العملة الأوروبية الموحدة" وذلك من خلال ايجاد تناغم بين معدلات الضرائب وأنظمة الضمانات الاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي. وأكد الجانبان عزمهما على وضع قضية مكافحة البطالة في اولوية السياسة الأوروبية والعمل على ايجاد تعهد مشترك في هذا الشأن بين الدول الأعضاء. ولكن خلافات راوحت مكانها في ما يتعلق بسياسة الدعم الزراعي ودمج الصناعات الدفاعية الأوروبية التي تتفق عليها المانيا وبريطانيا وذلك لمواجهة الصناعات الاميركية العملاقة. وتوقعت مصادر المانية ان تمضي بون في عملية الاندماج مع لندن تاركة لباريس مجال الانضمام اليهما متى قررت ذلك.