قال وزير الدولة اللبناني للشؤون المالية فؤاد السنيورة في حديث الى "الحياة" ان "مجموع الايرادات في موازنة 1998 بعد اقرارها في المجلس النيابي يبلغ 4600 بليون ليرة ومجموع النفقات 7320 بليون ليرة، بعجز نسبته 37 في المئة". وأشار الى "اضافة مبالغ مدورة وحصص بلديات ليكون مجموع النفقات من خارج الموازنة 600 بليون ليرة، فيصبح اجمالي النفقات 7920 بليوناً. وبذلك يبلغ العجز في الخزينة 42 في المئة". وأوضح الوزير ان "المبالغ المدوّرة من موازنات سابقة قبل عام 1995 ألغيت باستثناء تلك العائدة الى وزارتي الاشغال العامة والموارد المائية والكهربائية". وتحدث السنيورة عن التعديلات التي طرأت على بعض بنود الجدول الرقم 9 وقال "توخينا في الرسوم التي وضعناها ان تتناسب بين الخدمة التي يتلقاها المواطن والكلفة التي تتحملها الدولة"، مشيراً الى ان "رسوماً موضوعة على بعض الخدمات ما زالت ادنى من الكلفة". وأضاف "وفرنا في هذه الرسوم العدالة بين فئات المواطنين وشرائحهم الاقتصادية، ويتمثل هذا الامر في رسوم الميكانيك التي تمثل كلفة استعمال الطريق، علماً ان لبنان يشق طرقاً جديدة ويعبّد اخرى وهذه المشاريع تكلّف مبالغ طائلة". وتابع السنيورة: "أخذنا في الاعتبار حجم السيارة وعمرها مما يعكس المستوى الاقتصادي لصاحب السيارة". ولفت الى "الغاء رسم الاسكان وهو ألفا ليرة عن كل حصان، وبالتالي فإن العبء الاضافي الذي يتحمله المواطن ما زال معقولاً خصوصاً بالنسبة الى السيارات الصغيرة". وعن مسألة اصدار سندات خزينة بقيمة بليوني دولار بعد التفويض الذي منحه المجلس النيابي للحكومة، قال السنيورة "ان المجلس النيابي فوّض الى الحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية، وهو لمصلحة لبنان ويمكّن الحكومة من اعادة هيكلة الدين لتحقيق أمرين: اطالة امد استحقاقات الدين العام وهو بالعملات اللبنانية ويوزع على مدد قصيرة تتفاوت بين 2 و3 سنوات، وخفض الكلفة مما يحقق نتائج اضافية تتيح للقطاع الخاص الحصول على الموارد". ويذكر ان اجمالي الدين الداخلي بلغ نحو 3.18 بليون ليرة في نهاية 1997، وبلغ اجمالي مدفوعات خدمة الدين الفعلية كما اوردته فذلكة موازنة 1998، نحو 3385 بليوناً بزيادة 685 عما كان متوقعاً في موازنة 1997. وعن التزام الحكومة العجز المحدد في موازنة 1998 وعدم تجاوزه اضافة الى تنفيذ الورقة الاصلاحية، قال السنيورة ان "التزام العجز يتم عبر الحكومة من جهة والمجلس النيابي من جهة اخرى. وعلى الحكومة الا تنفق من خارج الموازنة. ولكن اذا سنّ المجلس النيابي تشريعات او وضع اقتراحات قوانين تؤدي الى اقحام الدولة في التزامات جديدة، فهذا يعني انه سيؤدي الى تعديل هذا المبدأ الذي اكد التزامه المجلس النيابي". وأضاف "اما الاصلاح الاداري فإنه من الامور الواردة في الورقة الاصلاحية، ونأمل ان يخطو خطوات السنة الجارية في هذا السبيل. لكن ذلك لا يعني ان كل ما نفكر فيه سيتحقق. الى ذلك، نأمل ان تكون الحركة الاقتصادية ناشطة هذه السنة وأفضل ما ينعكس ايجاباً على الواردات".
