القاهرة - رويترز - ذكرت وسائل إعلام حكومية أمس أن مصر ألغت خططاً لتشديد القيود على إصدار التأشيرات للسياح بعدما قالت شركات سياحية إن القواعد الجديدة ستجعل السياح يعزفون عن القدوم إلى مصر. ووافقت الحكومة المصرية على القيود قبل ثلاثة أيام قائلة إنها تريد تحسين الأمن، لكنها غيّرت رأيها عندما حذّر مسؤولون من أن التغييرات ستضر بالقطاع الحيوي الذي تضرر فعلاً من الانتفاضة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك في وقت سابق العام الحالي. وكانت القواعد ستجبر السياح الأفراد على الحصول على تأشيرات دخول من دولهم قبل القدوم إلى مصر. لكن السياح المسافرين مع شركات سياحة معتمدة كان سيظل بمقدورهم الاستمرار في الحصول على التأشيرات في المطارات المصرية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير السياحة منير فخري عبدالنور قوله إن «إصدار مثل هذا القرار ستكون له آثار سلبية شديدة على حركة السياحة إلى مصر، وهو ما اتضح من ردود الأفعال في الداخل والخارج، وأدى إلى إلغاء هذا المقترح تماماً». يذكر أن إيرادات السياحة انخفضت من 47.5 في المئة إلى 3.6 بليون دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) العام الحالي مقارنة مع 6.9 بليون دولار من تموز (يوليو) إلى كانون الاول (ديسمبر) عام 2010 قبل الانتفاضة.