أوضح شقيق المتهم حسن الزهراني أن هناك قضيتين مرفوعتين ضد شقيقه تتضمنان شاهدين أحدهما من الجنسية البنغالية والآخر من الجنسية اليمنية ولم تثبت على شقيقه حتى الآن، مبيناً أن التهمة هي حدوث مشاجرة مع الشاهدين أمام قاعة «أبها» عندما حاول المتهم تنفيذ عملية اختطاف. ولفت إلى أن جميع الأدلة والتحقيقات التي تمت تثبت براءة شقيقه، مشيراً إلى أن إفادات الضحايا الموجودة لدى الشرطة أكدت أن الجناة أكثر من شخصٍ واحد، وتختلف كلياً عن أوصاف شقيقه. وسبق وأن كشف شقيق المتهم حسن الزهراني ل«الحياة» أن الجهات الأمنية اعتبرت شقيقه «جانياً» خلال ساعتين من القبض عليه، مؤكداً أن ذلك حدث من دون أدلة واضحة، مطالباً الجهات المختصة بإحالته إلى المستشفى لمعالجته فوراً. وقال إن شقيقه استدرج بطريقه غريبة عند القبض عليه وذلك من قبل أحد أصدقائه في الشرطة، إذ إن رجل الأمن طلب استئجار شقة لديه في المرة الأولى وفي المرة الثانية طلب منه الحضور إلى قسم الشرطة لقضية حادثة مرورية. ونبه إلى حدوث خطأ أثناء التحقيق مع شقيقه، وقال إن الجهات الأمنية سردت عليه قضايا ضد مجهول وحاولت تحميله إياها، إضافةً إلى أن التحاليل الطبية لم تنطبق عليه، مؤكداً أن كل الدلائل سقطت بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق، معتبراًً إياها «ملفقة»، إذ فشلت الجهات الأمنية في إثباتها على المتهم على حد قوله. وطالب شقيق المتهم بإطلاق سراح شقيقه فوراً لعدم وجود أي أدلة تثبت ذلك، أو إحالته إلى القضاء، موضحاً أن شقيقه يعمل معلماً منذ 21 عاماً وكان حسن السيرة ومعروفاً لدى الجميع. وكانت «الحياة» حصلت على خطاب وجهه محامي المتهم المستشار القانوني وائل جوهرجي أكد فيه أنه تم رفض دخوله لمواجهة الفتيات القاصرات بالنيابة وحضور التحقيق، وكأن النظام لم ينص في مواده على أحقية المتهم بطلب حضور محاميه المرخص نظامياً، مؤكداً أن نص المادة التي اعتمد عليها المحقق في القضية تقضي بأن للمحقق الحق في إجراء السير في التحقيق حال التغيب عن الحضور ولم تقض بالمنع المصرح به علناً. وحصلت «الحياة» على خطاب آخر من مدير إدارة سجون جدة المكلف إلى المحقق المسؤول عن المتهم تضمن : «أن المتهم محجوز انفرادياً وممنوع من الزيارة والاتصال، ونظراً لحساسية قضيته وخطورتها نأمل التوجيه حيال ذلك».