قضية الفقراء تشكل أزمة ذات أبعاد خطرة، يرى البعض أنها حضارية، لا للدين أو السياسة أو الاقتصاد علاقة مباشرة بها، وهي ليست كذلك، ثمة جهات أخرى تحاول ملامسة معاناة الفقراء والمعوزين بقليل، والقليل جداً، من المراهم، أقصد الدراهم، التي تمتلئ بها خزائن الكثيرين، تلك التي أرسل الله جائحته السماوية بما يشبه الدرس التأديبي، فحصدت أموالاً أذهبت بعقول العقلاء، وأسقطت الكثيرين في جب الفاقة، ومع ذلك لم يتعلموا الدرس جيداً؛ لدرجة أنني عند كتابة هذا المقال كدت أصل إلى حد الإحباط المفضي إلى العجز، ما دفعني بقوة إسقاطية يائسة إلى تنحيته جانباً لأيام، ثم أعادتني إليه امرأة سعودية، «وسعودية بامتياز»؛ حتى لا يقال غير ذلك، كانت تتجول مع ابنتها ساعة ظهيرة رمضانية تتسول قريباً من سوق تجارية، كما عزز من هذا الإحماء الكتابي البرامج التلفزيونية والإذاعية الرمضانية التي أصبحت نافذة تقنية جديدة للتسول نيابة عن الناس بلا تعفف أو حشمة جراء المرارة التي يتجرعونها بلا معين، هذه القضية أوصلتنا تقريباً إلى طرق مسدودة، فبتنا نراها عصية على الفهم، وبعيدة عن الحل، وصوت داخلي ينازعنا يشي بألا فائدة مرجوة، فقد اتسع الشق على الراقع، مع كثرة المرقعين حولنا. يتحجج بعض فلاسفة الاقتصاد بصيغة فجة ومضحكة حينما يرددون القول: بأن المدن العصرية تنبت شكلاً من أشكال الفقر، ويقع ضحاياها أناس لم يدركوا جدياً لعبتها، وتناسوا حقيقة أن الجياع كقطرات المطر تكوِّن أنهاراً عارمة لا تقوى عليها أصلد السدود، والتاريخ خير شاهد على ذلك، أمام هذا الخلل ندعي بتميزنا الديني. يبدو أننا لا نزال نتلاعب بالقيم بما يتوافق مع مصالحنا، فالوعاظ يحقنون رؤوسنا بالقيم والمواعظ عدا الخوض في الفقر، يبدو انه لا يعنيهم مادامت جيوبهم تمتلئ بالدرهم والدينار، حتى امتلأ جسدنا بالفتوق، عرته الأرقام الفاضحة المسجلة لدى الضمان الاجتماعي وجمعيات البر، فهاتان الجهتان تقدمان ما بوسعهما وبحدود ما يصل إليهما من زكوات وصدقات، بوصفهما واسطتين ما بين الغني والفقير... فإذا نظرنا إلى عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي نجده يكاد يصل إلى المليون حالة، هؤلاء فقط المسجلون، ناهيك عن غير القادرين على الوصول والمتعففين - وما أكثرهم - علماً بأن ما يصل من إعالة شهرية للفرد الواحد المستحق يقدر ب «800» ريال لا تكفي لمؤونة أكل وشرب، فكيف بالمسكن والعلاج؟ السؤال الذي يتوارد على الأذهان: هل هذه فقط زكاة تجارنا الذين تغص حساباتهم بالبلايين؟ ثم هل تقصي هذه الحسابات أمر بالغ الصعوبة؟ مع أن البنوك لديها قوائم دقيقة عنها، فما الذي يمنع من الوصول إلى الأرقام الدقيقة لحسابات الموسرين؟ نعلم أن ثمة من لن يقبل بأن تشمله هذه الحسبة الكاشفة أو الفاضحة، أما البنوك المحلية فمتواطئة مع المودعين للحفاظ على سرية المعلومات حفاظاً على عملائها، أما البنوك الخارجية فحدث ولا حرج؛ فهي الملاذ الآمن لرؤوس الأموال السعودية الضخمة المهربة وغير المهربة، ما رأيكم لو أخذت الزكاة من هؤلاء ومن عائدات النفط والذهب والاتصالات والكهرباء والخطوط السعودية وساهر، فهل سنعثر على فقير يدب على وجه أرضنا المباركة؟ وهنا أتساءل: لماذا لا يُفعّل دور البلديات ومجالسها المنتخبة في تلك المجالس التي لم نجنِ منها حتى الآن شوكاً ولا عنباً، لماذا لا توكل إليها مهمة حصر فقراء الحي وأغنيائه وتبني لهم قاعدة بيانات شاملة؟ ومن خلالها تقدم المساعدات، سواء كانت على شكل حزمة من الإعانات أو التسهيلات، كتوفير الوظائف مثلاً، أو من باب: علمني كيف اصطاد السمك، عبر برامج تعليمية وتدريبية من شأنها دعم قدرات الفرد بما يمكنه من الحصول على وظيفة أو إقامة مشروع يدر عليه دخلاً مقبولاً. يومها لن نجد فقيراً يتكفف الناس فرحته وستكون أعيادنا بلا فقراء؟ [email protected]