بدأ مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية بالتحرك صعوداً خصوصاً تلك التي تتشكّل منها المائدة الرمضانية. وتأتي الفواكه في المرتبة الأولى، إذ أوضح مستهلكون في سوق الموالح المركزية في محافظة مسقط، أن الأسعار «ارتفعت في شكل لافت في الأسابيع الماضية»، ويُتوقع أن «تسجل مزيداً من الارتفاع خلال شهر رمضان المبارك». ويقبل العُمانيون على الفواكه لتكون فاتحة إفطارهم، مع تطور الحال الاقتصادية خلال العقود الماضية، إذ أصبحت المائدة الرمضانية العامرة من ضمن العادات والتقاليد التي لا يمكن التنازل عنها على رغم الضائقة المالية في السنوات الماضية. وعزا مُستوردون وتجار ارتفاع الأسعار إلى ظروف البلدان المصدرة خصوصاً سورية، التي تشهد اضطرابات منذ أسابيع، إضافة إلى زيادة تكلفة الشحن نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط، يضاف إليها رفع أجور العُمانيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وبينها شركات عاملة في الاستيراد والشحن. وفي مقابل ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، أشارت الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى تفاوت أسعار السلع الغذائية الأخرى بين الانخفاض والاستقرار، بما يخالف توقعات المستهلكين الذين رأوا في استطلاع أعدته إحدى الصحف، أن 95 في المئة منهم يتوقعون ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الهيئة المستحدثة إثر الاعتصامات الاحتجاجية الأخيرة في السلطنة، على ضبط السوق. وبيّن مسح حديث للهيئة الأسبوع الماضي، استقرار أسعار الرز، فيما راوحت أسعار الطحين والسكر والبن وهي أكثر المواد استهلاكاً في السلطنة، بين الاستقرار والانخفاض. وأظهر أن معظم أسعار السلع «لم يشهد زيادة». وأكد مسؤول في الهيئة، أنها «تراقب السوق عن كثب واضعة أمام المستهلك خطوط اتصال ساخنة للتبليغ عن أي شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار للتحرك فوراً وتقدير مدى الحاجة إلى ذلك». وأدت الزيادات في رواتب العُمانيين في شركات القطاع الخاص إثر المطالبات برفعها مطلع العام الحالي، إلى ارتفاع واضح في أسعار منتجاتها، وقاومت شركات ضغوطاً حكومية بتحديد سقف أدنى للرواتب قدر بنحو 550 دولاراً. ورأت أنه يؤثر في قدرتها على الاستمرار، ولجأ بعضها إلى رفع سعر منتجاته مبرراً ذلك بارتفاع سعر التكلفة. وطالب مستهلكون بتدخل الحكومة في تسعير المواد الغذائية لوضع حد لما سمّوه «جشع التجار»،. وشهدت المحال التجارية الكبرى ازدحاماً لافتاً منذ الأسبوع الماضي، للتزود بحاجات الأسر للشهر الكريم، وكادت العربات تختفي من بعضها نتيجة إقبال المستهلكين عليها، بما ذكّر بعضهم بالفترة التي سبقت إعصار جونو الذي ضرب السلطنة قبل أربع سنوات، وأدى إلى نفاد المواد الاستهلاكية من المتاجر نتيجة شراء المواطنين والمقيمين كميات كبيرة جداً منها تحسباً للأسوأ.
