واشنطن - أ ف ب - سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إلى اعتماد لهجة متفائلة في حديثه عن المفاوضات الرامية إلى تفادي تعثر الولاياتالمتحدة في تسديد ديونها، معتبراً أن الخلاف في المواقف ليس كبيراً بين الجمهوريين والديموقراطيين. وقبل أربعة أيام من استحقاق الثاني من آب (أغسطس)، رفض مجلس الشيوخ الجمعة خطة جمهورية لرفع مستوى الدين العام ب 59 صوتاً في مقابل 41. وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي أكد الرئيس ضرورة التوصل إلى حل بين الحزبين، معتبراً أنهما «ليسا بعيدين كثيراً بعضهما عن بعض»، مشيراً إلى أن الاتفاق يجب أن يحظى «بدعم الحزبين اللذين يمثلان الشعب الأميركي (في الكونغرس) وليس فقط فصيل من حزب واحد». واتخذ زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الجمعة إجراءات بعد الاقتراع في المجلس لتحديد موعد تصويت اول في عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة إقرار نص آخر وتجنب تخلف عن تسديد مستحقات الولاياتالمتحدة بحلول الثلثاء. وقال بعيد التصويت في مجلس الشيوخ: «طلبت من صديقي الزعيم الجمهوري (ميتش ماكونيل) التفاوض واختار ألا يفعل ذلك... انه أمر مؤسف حقاً وأريد دفع الأمور قدماً». وأوضح ريد أن الاقتراح المعدل الذي تقدم به يتضمن عناصر «اقترحها السناتور ماكونيل» خصوصاً اقتطاعات جديدة في الموازنة. وقبيل ذلك تبنى مجلس النواب الخطة الجمهورية ب 218 صوتاً في مقابل 210. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «أما وقد أصبحت هذه المناورة السياسية الجديدة خلفنا، وبينما الوقت بدا ينفد، على قادة (الكونغرس) البدء فوراً بالعمل معاً للتوصل إلى تسوية تجنب الوقوع في التعثر وترسي قاعدة لخفص متوازن للعجز العام».( راجع ص 10) واعتبر المساعد السابق لوزير الخزانة خلال عهد جورج بوش، نك كشكاري، والذي سبق أن واجه أزمة انهيار مصرف «ليمان براذرز»، أن الإطار الاقتصادي الحالي افضل مما كان عليه في أيلول (سبتمبر) 2008 إلا أن الاقتصاد الأميركي لا يزال هشاً. وكتب في صحيفة «واشنطن بوست» أن «هذه العوامل تشير إلى أن خفضاً (لتصنيف الدين) الأميركي سيكون سيئاً تماماً مثل صدمة ليمان وربما أسوأ». وأعلنت وزارة الخزانة أنها ستضطر بعد الثاني من آب، إلى الاكتفاء بمداخيلها المالية فقط، وأن يعود في وسعها الاقتراض. وأن المدينين الأجانب قد يتأثرون مباشرة، ما يزيد الغموض المحيط بالوضع الاقتصادي العالمي.
