بين الصقعي والسلج ونبوت السيف والبرجي، ظل خلاص الخرج وسكري القصيم متربعين على عرش التمور بأنواعها، بل بقيا الخيار الأول والأفضل لمعظم المستهلكين بحسب قول تجار، وعلى رغم عدم توافر سوق تمور خاص يسوق إنتاج المزارعين داخل مدينة الخرج، واقتصار معظم تجار التمور على التسويق عبر أسواق العاصمة الرياض على رغم الكمية الهائلة التي تنتجها مدينة الخرج من التمور والتي لا تقل عن مئة ألف طن، ويغطي إنتاجها السوق العام بأكثر من 50 في المئة، إلا أن ذلك لم يمنعهم من زيادة الإنتاج والتنوع في أصنافها. ذكر صاحب أحد محال التمور عبدالله فهد «أن تضاعف الإنتاج واستغلال الكثير من الناس فترة الإجازة بالسفر وتقلص الكثافة السكانية مقارنة بالسنة الدراسية لعب دوراً كبيراً في خفض الأسعار، ففي السنة الماضية كان سعر عبوة فلين من خلاص الخرج سعة ثمانية كيلو يعادل 130ريالاً، في حين لم يتجاوز حالياً 90 ريالاً». وعن الأسعار الحالية للعديد من الأصناف، أوضح «يبلغ سعر خلاص الأحساء رقم (1) 70 ريالاً للثمانية كيلو، إذ يتميز بكبر حجم حبته وجودته، أما رقم (2) التي تكون حبته متوسطة الحجم فلا يتجاوز 45 ريالاً، في حين يبلغ سعر السلج مابين 30-35 ريالاً أما نبوت السيف فيبلغ مابين 50-60 ريالاً للعبوة الواحدة». وأكد صاحب محل آخر خالد علي «خلاص الخرج وسكري القصيم يتصدران بقية التمور، إذ يفضلهم معظم الزبائن على المائدة الرمضانية فضلاً عن غيرهم»، وذكر «أن المتوافر في معظم الأسواق حالياً هو تمر رطب المدينةالمنورة الذي لاقى إقبالاً كبيراً من الزبائن مند بداية موسمه، على رغم ارتفاع أسعاره، وسينتهي نهاية الشهر الحالي، عندها سيبدأ طرح بقية أنواع التمور قبل رمضان واستمرار طرحها حتى منتصفه»، وتذمر من عدم استفادة أصحاب المحال من المواطنين من يوم المزارع الذي خصصته أمانة منطقة الرياض في الشمال، دعماً للمزارع والتاجر من جهة، وتشجيعاً للمستهلك على الشراء بأسعار معقولة من جهة أخرى، وفي ذلك يقول: «على رغم نجاح تجربة سعودة سوق الخضار واستثمار الكثير من المواطنين أموالهم فيه مند خمس سنوات، إلا أن الأجانب نجحوا لاحقاً في السيطرة على سوق الخضار، وحتى يوم المزارع، لا يستطيع على إثره المواطن بيع كمية من التمور تكفل له قوت يومه، في ظل استيلائهم على السوق بأكمله وعدم وجود مراقبين ميدانين يتكفلون بمهمة الإشراف عليه». في حين أشار أحد تجار التمور ( المكنوزة) والمغلفة أبو سعود أن: «الجودة والحجم و أسلوب تعبئة وتغليف المصنع وطبيعة المزرعة التي قطف منها وكمية نخيلها، هي التي تحدد سعر المنتج». وذكر «هناك مثلاً كرتون من الخلاص يحتوي على ثمانية أكياس يبلغ سعره 280ريالاً في حين أن آخر يبلغ 230 وثالث أقل جودة لايتجاوز160 ريالاً، وأوضح «عادة ما يكون الطلب على الخلاص الذي تكون حبته كبيرة ومتماسكة»،و لا يحتوي كيسه على نسبة كبيرة من الماء تتسبب في إتلافه أو كانت طريقة تغليفه غير دقيقة تسمح بدخول الهواء إليه ما يساهم في إفساده. وعن أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انخفاض أسعار التمر هذه السنة، أكد «أن عدم تصدير كميات كبيرة من التمور لدول مجلس التعاون بعكس السنة الماضية، ساهم في تكدسها في السوق وانخفاض أسعارها لهذه السنة». وكشف أبو سعود الستار عن بعض الحيل التي يتبعها كثير من العمالة الوافدة عند توليهم تجارة التمور «يعمد الكثير منهم إلى خلط تمر خلاص قديم تابع للسنة الماضية مع آخر جديد ثم يقوم بكنزه وتغليفه وبيعه على الزبون على أساس أنه تمر السنة الحالية». و امتعض من تعمد الكثير منهم احتكار سوق التمور بأسماء كفلائهم وعدم تدخل الجهات المسؤولة ومنحها الأولوية للمواطن في كسب الرزق سواء كان ذلك من خلال المهرجانات أو حالات البيع العادي التي لا يتأخر على إثرها الوافد بيع منتجه في أي مكان عشوائي ما يتسبب ذلك في خسارة المواطن». وعن مدى الفائدة التي تعود على التاجر المواطن في المهرجانات السنوية التي يتم فيها طرح التمور في العاصمة، قال «للأسف أن التاجر لا يستفيد منها بسبب مزاحمة الوافدين». إلى ذلك، طالب عدد من المزارعين وتجار التمور في محافظة الخرج الجهة المسؤولة المسارعة باستحداث أسواق تمور منتظمة تليق بالكمية الهائلة التي تنتجها مدينة الخرج، من شأنها زيادة إيراد التمور وفسح المجال للمستهلك لاختيار أصناف و أنواع متعددة . من جهته، أكد مصدر مسؤول في بلدية الخرج (فضل عدم ذكر اسمه): «أن البلدية شرعت في استحداث اثنين من أسواق التمور أحدهما يقع في شرق الخرج وتبلغ مساحته 20000متر، في حين يبلغ الآخر الذي يقع في غربها 30000 متر، وسيتم تشغيل الأول خلال الثلاث أشهر القادمة، والثاني لا يزال العمل فيه قائماً، وتم الإعلان عن مناقصة السوق الثالث الذي يقع في الشمال. وقال إن السوق المركزي «يحتوي على 46 محل لبيع الخضراوات والفواكه والتمور، وثلاثة معارض مخصصة للباعة المتجولين، و10 ثلاجات كبيرة و17 مكتباً للمحرجين و ثلاث مكاتب إعلامية وصالتين بورصة للعرض، إضافة إلى المرافق العامة من مواقف ودورات مياه». أما ما يتعلق بالمهرجان، فقد أوضح «تم اعتماد مهرجان التمور تحت مظلة البلدية من كل سنة، إذ خصصت له خيمة مغلقة ومكيفة بمبالغ باهظة تضم بين طياتها محال مواطنين ومصانع وتمنح الأولوية فيها لأصحاب المحال». وضم صوته إلى أصوات تجار التمور من المواطنين إزاء سيطرة العمالة الوافدة على السوق والمهرجانات السنوية «إن 70 في المئة من مزارع الخرج يملكها أجانب إذ إن هناك أربعة أسماء أجنبية تتحكم في السوق و يعمدون إلى شراء محصول مزرعة بأكمله ويبيعونه لحسابهم».
