خلال ثلاثة شهور فقط ألغيت وزارة الإعلام المصرية ثم عادت مرة أخرى إلى التشكيل الوزاري ليتولاها رئيس تحرير جريدة «الوفد» الحزبية أسامة هيكل ليكون ثالث صحافي يتولى الوزارة على مدار تاريخها منذ 1952، أبرزهم رئيس تحرير جريدة «الأهرام» وقتها محمد حسنين هيكل. وبعد توليه مهمته الجديد أكد أسامة هيكل أن هناك نية لإعادة هيكلة وزارة الإعلام في شكل كامل، للتخلص من السلبيات التي شابت الأداء الإعلامي خلال الفترة الماضية. وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أحمد السمان أن السبب في إعادة وزارة الإعلام يعود إلى الرغبة في معالجة الخلل الذي حدث بعد إلغائها في شكل فجائي من دون وجود مؤسسة أو هيئة تنظيمية لرعاية المؤسسات الإعلامية وتقديم الدعم لها ومتابعة الأنشطة الإعلامية، ومن دون وجود ميثاق شرف إعلامي أو نقابة للإعلاميين تضبط الأداء الإعلامي وتنظمه، وكذلك من دون آلية لحماية حقوق المواطنين الذين يتعرضون للحملات الإعلامية المسيئة لهم أو آلية لمتابعة التضليل الإعلامي والتجاوزات التي تحدث بحق الشخصيات العامة أو الجمهور ذاته. كما أشار السمان إلى أن عصام شرف تلقى خلال الجولات الخليجية التي قام بها أخيراً شكاوى كثيرة من الجاليات المصرية العاملة في دول الخليج أعربت فيها عن استيائها مما ينشره بعض وسائل الإعلام المصرية عما يحدث في الداخل وتضخيم الأحداث وتهويلها بما يدفعها إلى عدم العودة لقضاء إجازاتها الصيفية في مصر، إذ تكونت لديها صورة بأن مصر أصبحت دولة تسودها أعمال العنف والبلطجة، وهو ما منع عدداً من السياح العرب من المجيء إلى مصر خلال الموسم السياحي الصيفي. وأضاف السمان: «كلف الدكتور عصام شرف وزارة الإعلام بأهداف محددة تنتهي مهمتها بتحقيقها، وأبرزها تطوير الأداء الإعلامي وتنظيمه بخاصة بعد تضخم عدد الفضائيات إلى جانب إعادة هيكلة وسائل الإعلام وإعدادها لمرحلة الاستغناء التام عن هذه الوزارة». وقوبل اختيار هيكل لوزارة الإعلام باستهجان وترحاب في الوقت ذاته، إذ ينظر هيكل إلى وزارة الإعلام بعامة على إنها «بدعة ابتكرتها النظم النازية على يد وزير دعاية النازية المعروف جوزيف غوبلز». وفي المقابل تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك» و»تويتر» مقالاً لهيكل بعنوان «وقت المراجعة الأخير» اعتبر فيه الدعوة لتظاهرات 25 يناير انقلاباً على القيم والثوابت، وقال إنه لا يعتقد أن مصرياً مخلصاً لهذا الوطن يتمنى تكرار سيناريو تونس في مصر. في حين يرى بعض أن عودة وزارة الإعلام ضرورة تفرضها الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، وأن إلغاءها من دون دراسة مسبقة كان خطأ، خصوصاً في ظل ما يعانيه التلفزيون المصري «ماسبيرو» من مشاكل وملفات مفتوحة منذ سنوات، أبرزها مشاكل أجور العاملين وتكافؤ الفرص والفساد وتفعيل قوانين الإعلام. يذكر أن مصر ظلت حتى قيام ثورة 1952 لا تعرف الكثير عن الإعلام ووسائل الاتصال، ومع قيام الثورة أدركت أهمية تزويد الرأي العام العالمي ودوائر الثقافة والسياسة بإصدار البيانات والإحصائيات والصور عن حقائق الأمور فيها، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1952 أنشئت وزارة خاصة بشؤون الإعلام والاتصال أطلق عليها وزارة «الإرشاد القومي» ثم تغير اسمها إلى وزارة «الثقافة والإرشاد القومي» ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومي، واستمر هذا الوضع حتى عام 1970، ومع المتغيرات الكثيرة التي سادت الفترة التالية ضُم قطاعا الإعلام والثقافة مرة أخرى، وفي 1982 أصبح للإعلام وزارة مستقلة، وفي عام 1986 أصبحت وزارة كاملة، وتولاها في مسمياتها المختلفة فتحي رضوان ثم صلاح سالم وثروت عكاشة وعبد القادر حاتم وأمين هويدي ومحمد فائق ومحمد حسنين هيكل وأحمد كمال أبو المجد ويوسف السباعي ومنصور حسن وصفوت الشريف الذي تولي شؤونها منذ شباط (فبراير) 1982 حتى حزيران (يونيو) 2004، ليحل محله ممدوح البلتاجي الذي مكث ستة أشهر فقط قبل أن يحل بدلاً منه أنس الفقي في شباط 2005.
