أجّلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة دعوى إغلاق الفضائيات الليبية الموالية للقذافي لجلسة 11 تموز (يوليو). وشهدت الجلسة حضور مواطنين ليبيين الذين يأملون في أن تفصل المحكمة في دعواهم. وكان مواطنون ليبيون أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المصرية ضد مديري 16 قناة فضائية ليبية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية، طالبوا فيها بوقف بث القنوات الفضائية الليبية. وذكر مقيمو الدعوى أنه في 17 شباط (فبراير) اندلعت الثورة الليبية المجيدة في شكل سلمي، لكن معمر القذافي وقف في وجه الشعب الليبي بكتائبه وميليشياته المرتزقة - وفق وصفهم - ولم يرحم طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة ولا رجلاً. وسقط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. وسخّر وسائل الإعلام المختلفة في التحريض على قتل شعبه وتزييف الحقائق.