واشنطن - أ ف ب، رويترز - كرّم الرئيس الاميركي باراك أوباما وزير الدفاع روبرت غيتس في يومه الأخير على رأس «البنتاغون» قبل تقاعده، ووصفه ب بأنه « أميركي وطني متواضع أحب قواته». ومنح أوباما الوزير غيتس ميدالية الحرية، أرفع وسام يمكن ان يحصل عليها مدني في الولاياتالمتحدة في احتفال وداع نظم امام «البنتاغون» وشاركت فيه وحدات السلاح الرئيسية الخمسة التي يتألف منها الجيش الأميركي، وهي: البر والبحر والجو ومشاة البحرية (مارينز) وخفر السواحل. واطلقت 19 طلقة مدفعية تكريماً للوزير الذي امضى اربع سنوات ونصف السنة على رأس وزارة الدفاع الأميركية. وأكد اوباما ان غيتس «رجل يتمتع بالحس السليم واللياقة، وهو ببساطة احد افضل العاملين في أمتنا في مجال الخدمة العامة»، مشدداً على ان هذه الصفات هي «اكثر ما نحتاجه في يومنا هذا». واضاف مخاطباً المكرم: «انت لست فقط احد وزراء الدفاع الذين خدموا أطول فترة في التاريخ الأميركي، بل الواضح انك كنت احد افضلهم ايضاً». وقال غيتس إثر تسلمه الميدالية في خطوة ارتجلها اوباما باعتبارها لم تدرج على برنامج الحفلة: «تشرفت وتأثرت كثيراً». واضاف ممازحاً الرئيس: «كان يجب ان ندرك منذ شهور انك اصبحت خبيراً في العمليات السرية الخاصة»، في اشارة الى العملية الأميركية التي أمر بها اوباما وأدت الى مقتل اسامة بن لادن في باكستان في الثاني من ايار (مايو) الماضي. وخلال ترؤسه وزارة الدفاع اشرف غيتس على حربي افغانستان والعراق، ونجح في تحقيق اجماع في اوساط العسكريين والمدنيين. وعاصر غيتس، الذي سيبلغ 68 من العمر قريباً، ثمانية رؤساء اميركيين منذ دخوله وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) مروراً بمجلس الأمن القومي وانتهاء ب «البنتاغون» منذ نهاية 2006، حين عيّنه الرئيس السابق جورج بوش خلفاً لدونالد رامسفيلد، ثم بات اول وزير دفاع في التاريخ الاميركي يبقيه رئيس من الحزب الآخر في منصبه. الى ذلك، اكد الناطق باسم «البنتاغون» دوغ ويلسون ان وزير الدفاع الجديد ليون بانيتا لن يسمح بأن يفقد الجيش قوته بسبب القيود المالية المقبلة. وقال: «يعتبر بانيتا ان الاختيار بين مسؤولية تحددها الموازنة وأخرى تستند الى اولويات الأمن القومي خيار خاطئ». وستشكل موازنة الدفاع التي تصل الى 671 بليون دولار للعام 2012، بينها 118 بليوناً للحربين في العراق وافغانستان، ملفاً مهماً لبانيتا الذي سيتوجب عليه اتخاذ قرارات صعبة. على صعيد آخر، اعلن وزير العدل الأمريكي اريك هولدر ان المدعي العام جون دورهام الذي ينظر في احتمال تعرض سجناء لانتهاكات على أيدي عملاء وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أي) بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 سيجري تحقيقاً جنائياً كاملاً في وفاة شخصين. لكن هولدر اوضح ان دورهام قرر أن لا حاجة لاجراء تحقيقات جنائية موسعة في حالات تشمل حوالى 100 سجين، وأغلق هذه الملفات. ولم يكشف هولدر هوية الشخصين اللذين توفيا أثناء احتجازهما، لكن مجلة «تايم» ذكرت اخيراً ان دورهام يحقق في استجواب السجين مناضل الجمدي ووفاته في سجن ابو غريب بالعراق عام 2003. وقال بانيتا في اليوم الاخير له في منصب مدير «سي أي أي»: «أرحب بأنباء أن التحقيقات الأوسع قد مضت. نوشك الآن اخيراً على غلق هذا الفصل من تاريخ وكالتنا». وتعرضت «سي أي أي» خلال حكم الرئيس السابق جورج بوش لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الانسان بسبب اساءة معاملة سجناء بعد 11 ايلول.