أكدت مصادر رسمية مطلعة في صنعاء ل «الحياة» أمس، ان الحكومة قررت عملية عسكرية وأمنية واسعة في محافظة مأرب (شمال شرق العاصمة) والمناطق المجاورة بهدف تأمين أنبوب النفط الذي يمر عبر هذه المناطق من حقول الإنتاج في مأرب إلى المصافي والموانئ اليمنية، والذي تعرض لأكثر من عملية تفجير من قبل مسلحين قبليين مناوئين للحكومة وتسبب في حدوث أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وتكبيد اليمن خسائر قدرت حتى نهاية الشهر الماضي بأكثر من بليون دولار. وأوضحت المصادر ان الحكومة لجأت إلى وسطاء من مشايخ ووجهاء القبائل لإقناع رجال القبائل في المناطق التي يمر عبرها أنبوب النفط بتأمينه وعدم اعتراض فرق إصلاحه وتسليم المطلوبين أمنياً ممن قاموا بتفجير الأنبوب وأبراج التيار الكهربائي، وإلا فإنها ستطلق حملة عسكرية لفرض الحماية للأنبوب وتأمين طرق الإمداد إلى جميع المحافظات وملاحقة الجناة والمتواطئين معهم من دون هوادة. وفي سياق منفصل، قال مصدر عسكري يمني مسؤول في المنطقة العسكرية الجنوبية، إن تسعة من عناصر «القاعدة» قُتلوا وأصيب أربعة آخرون أمس في اشتباك مع قوات اللواء 25 ميكانيكي قرب قرية الشيخ عبدالله شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوب) التي تشهد مواجهات بين القوات الحكومية ومئات المسلحين من التنظيم الارهابي منذ منتصف الشهر الماضي. وأضاف المصدر ان القوات المسلحة تواصل تعقب العناصر الإرهابية في مدينة زنجبار والمناطق المحيطة بها، مؤكداً تعاون المواطنين من أبناء أبين. على صعيد آخر، أكد حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن، ان الرئيس علي عبدالله صالح سيحدد في كلمة الى اليمنيين تذاع خلال الايام المقبلة الخطوط العريضة «للمرحلة المقبلة» و «الإصلاحات السياسية المتوقعة». وكان نائب وزير الاعلام اليمني عبدو الجندي صرح امس، أن صالح سيخاطب اليمنيين «بعد يوم الخميس» في مقابلة أجراها التلفزيون الرسمي اليمني معه في الرياض حيث يخضع للعلاج منذ ثلاثة اسابيع، وقال: «الرئيس سيتوجه في هذه المقابلة الى الشعب اليمني ليطمئنه الى وضعه الصحي». الى ذلك، رحب نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ببعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المكلفة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، في ضوء التقارير والمعلومات التي تتحدث عن تعرض المحتجين المناوئين للنظام لإجراءات قمعية خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن وأجهزة السلطة. وستلتقي البعثة عدداً من المسؤولين الحكوميين وممثلين لمختلف الإطراف السياسيين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والعلماء وغيرهم.
