عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ في مصر أمس مصرياً وإسرائيليين اثنين فارين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بعدما دانتهم ب «التجسس على قطاع الاتصالات المصري وتهديد الأمن القومي لمصر وسورية ولبنان، ونقل معلومات إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد)». وضمت القضية المتهم المصري طارق عبدالرازق والإسرائيليين الفارين إيدي موشيه وجوزيف ديمور اللذين قالت السلطات المصرية إنهما ضابطان في «موساد». ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثلاثة «الاتفاق الجنائي في ما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر وسورية ولبنان، عبر أعمال تخابر». وتعد أحكام محاكم الطوارئ قطعية ولا رجعة فيها، إذ لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي ويكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا رأى ضرورة لذلك. وأشار مصدر قضائي إلى أن العقوبة التي وقعت بحق المتهمين هي العقوبة القصوى التي نص عليها القانون في شأن قضايا التخابر وقت السلم، فيما تصل العقوبة وقت الحروب إلى الإعدام شنقاً. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها «ثبت لديها في تحقيقها القضية خلال جلساتها السرية أن جهاز الاستخبارات العامة تمكن من ضبط المتهم طارق عبدالرازق وجهاز المعلومات الذي منحه له موساد، وتبين أن تلك المعلومات (التي نقلها) غاية في السرية والخطورة وتهدد الأمن القومي لسورية ولبنان، ما كان من شأنه الإضرار بعلاقات مصر مع الدولتين». ولفتت إلى أن «المتهم ظل نحو 3 سنوات يمارس أنشطة التخابر لحساب موساد، وتمكن بالفعل من أن يحصل لهم على معلومات مهمة للغاية، لم يكن يتصور جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أن بإمكانه أن يتحصل عليها»، موضحة أن «جهاز الاستخبارات المصرية استطاع في اللحظة المناسبة الحؤول دون تمكين المتهم من إرسال معلومات سرية وخطيرة للغاية». وقال المحامي عن المتهم الدكتور إبراهيم إلياس في اتصال هاتفي إنه سيتقدم بالتماس قضائي إلى الحاكم العسكري لإعادة محاكمة موكله عقب التشاور معه وبعد أن تودع المحكمة الحيثيات الكاملة لحكمها في الفترة القانونية المحددة، مشيراً إلى اقتناعه التام ببراءة موكله مما هو منسوب إليه.
