دخلت العلاقات المصرية - الإسرائيلية أجواء أزمة أمس، بعدما أحالت القاهرة إسرائيليين هاربين، يُرجح أنهما ضابطا استخبارات، ورجل أعمال مصري إلى محاكمة عاجلة بتهمة التخابر لصالح الدولة العبرية والإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما وجهت لهم تهم بالتخابر على مدى أكثر من سنتين للإضرار بالمصالح المصرية وتجنيد عملاء في سوريا ولبنان لمصلحة إسرائيل. وجاء الإعلان المصري عن ضبط "شبكة التجسس" عقب يوم واحد من توجيه الرئيس حسني مبارك انتقاداً لإسرائيل خلال إلقائه كلمة في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة أمس الأول، حيث حمل على "تعنت إسرائيل ومواقفها وسياساتها التي تؤثر في استقرار المنطقة والعالم". وكانت تقارير صحفية مصرية قد ذكرت أمس أن الشبكة تضم "ضابطين إسرائيليين"، وأنها ضمت سيدة مصرية أمدتهما بمعلومات عن السياحة الأجنبية في سيناء، وهو ما لم يتطابق مع بيان إحالة المتهمين أمس. لكن التلفزيون الإسرائيلي نفى اعتقال جواسيس ل "الموساد" في القاهرة، معتبرا الأنباء الواردة في هذا الصدد تستهدف زعزعة العلاقات بين البلدين. والمتهمون في القضية هم : طارق عبد الرازق حسين حسن ( 37 عاما) صاحب شركة تصدير واستيراد، وإيدي موشيه (إسرائيلي هارب)، جوزيف ديمور (إسرائيلي هارب). وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا، في قرار الاتهام الذي أعلنه المحامي العام الأول هشام بدوي في مؤتمر صحفي أمس، أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 تخابروا، داخل مصر وخارجها، مع من يعملون لحساب دولة أجنبية "إسرائيل"، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم المصري طارق عبدالرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية. ونسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد"، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين. ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التي ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها، فور تسلمها لملف القضية بالكامل. من جهة أخرى، نفت الشركة "المصرية لخدمات التلفون المحمول – موبينيل" في بيان لها أمس، تورط مسؤولين في الشركة في قضية تجسس، ونفت إجراء أي تحقيقات مع أي مسؤول فيها في القاهرة.
