اتهم مسيحيون وشبك مجلس محافظة نينوى باتباع نهج النظام السابق في تعريب المناطق التي يقطنونها في سهل نينوى، من خلال توزيع الأراضي على المواطنين العرب، فيما نفى عضو شبكي في المجلس تلك الاتهامات وقال إن «عملية نقل هذه الأراضي مستمرة منذ التسعينات ولا تندرج ضمن سياسية التعريب». وقالت عضو مجلس نينوى السابق ايفلين نويا في تصريح إلى «الحياة» إنه «خلال حكم النظام السابق تم توزيع أراض على العسكريين في المناطق التي يقطنها المسيحيون في برطلة، والآن فإن المسيحيين هجروا هذه المناطق وأصبحوا أقلية، وهذا ما نسميه التغيير الديموغرافي، والحكومة الحالية ما زالت مستمرة في هذا النهج». ولفتت إلى أن»لا أحد يمثل المسيحيين في مجلس نينوى للدفاع عنهم، باستثناء العضو الذي انسحب مع القائمة الكردية، فضلاً عن عضو لا يمكنه فعل أي شيء كونه رشح من قائمة الحدباء العربية». وأوضحت أنه «على رغم الاحتجاجات وعبر الوسائل المختلفة فإن حكومة نينوى لا تصغي إلى هذه المطالب»، متهمة «عضواً من الشبك الموالين بالوقوف وراء ذلك، بهدف دحر وإحباط المحاولات لتشكيل محافظة في منطقة سهل نينوى». ويقع سهل نينوى في شمال شرقي الموصل، ويتألف من أقضية الحمدانية والشيخان وتلكيف، وتقطنه غالبية من المسيحيين والأكراد والإيزيديين والشبك، ويعد من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومة الكردية، وهو مشمول بالمادة 140 من الدستور المثيرة للجدل، وقد برزت دعوات لتحويل المنطقة إلى محافظة مستقلة. ووصف رئيس الهيئة الاستشارية للشبك سالم خضر الشبكي، في تصريحات صحافية قرار توزيع أراض على العرب في قرية جريوخان التي يقطنها الشبك، بأنها «امتداد لسياسة التعريب التي كان ينتهجها النظام السابق». لكن العضو الشبكي في مجلس نينوى قصي عباس رفض هذا الاتهام وقال في تصريح إلى «الحياة» أن «المجلس لم يوزع هذه الأراضي وإنما البلدية هي المسؤولة»، وتابع أن «عملية نقل الأراضي في هذه المنطقة تعود إلى فترة التسعينات، وذلك لا يندرج ضمن إطار التعريب». واستدرك «أنا شخصيا أبديت اعتراضاً لدى الاطلاع على هذه المعلومات، لأن هناك قرارات أخرى لا تعطي لأصحاب هذه المناطق الأولية في هذه الأراضي».
