رام الله، غزة - «الحياة»، أ ف ب - اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك أن خيار القيادة الفلسطينية التوجه إلى الأممالمتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه «خطوة أحادية الجانب وأسوأ خيار» وحذر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي من أن التحركات الأحادية الجانب يمكن أن تكون لها «نتائج عكسية» على عملية السلام في الشرق الأوسط، فيما اعتبر وزير التنمية والتعاون الألماني دريك نيبل إن اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس» يشكل «خطوة مهمة للأمام ويلعب دوراً مهماً على طريق حل الدولتين»، مشدداً على أنه «لن تكون تنمية» من دون حل سياسي في الأراضي الفلسطينية. وقال بوزيك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في رام الله بالضفة الغربية إن «خيار توجه القيادة الفلسطينية إلى الأممالمتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية إعلان أحادي الجانب ... وهو أمر خطر». واعتبر أن التوجه إلى الأممالمتحدة لإعلان قيام الدولة في أيلول (سبتمبر)، «أسوأ الخيارات لقيام الدولة، وهو أمر يضع مصاعب أمام المفاوضات المستقبلية». وأضاف «نحن ندعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، لكننا نعتقد أن افضل الطرق لإقامة هذه الدولة هي عبر المفاوضات مع إسرائيل». وأوضح «أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي المفاوضات النهائية ونتائجها، وأن الظرف الحالي هو فرصة جيدة لصنع السلام خصوصاً مع رياح التغيير في المنطقة». وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي عن «تأييده تشكيل حكومة فلسطينية من المستقلين التي تتفاوض عليها حركتا فتح وحماس»، لكنه طالب بأن «تعترف هذه الحكومة بإسرائيل وتحترم الاتفاقات المبرمة لأن هذا أمر مهم». ورد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قائلاً أن «العمل الأحادي الجانب الوحيد في المنطقة هو الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية». وقال فياض في المؤتمر الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء، بمدينة رام الله «إن ما نتطلع إليه هو إقامة دولتنا على حدود العام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، وليس مجرد الاعتراف بالدولة كما حدث في العام 1988». وأضاف أن «كل ما نقوم به هو تمكين السلطة الوطنية من إنتاج مؤسسات تعمل بشكل أفضل، مستفيدين من الدعم الأوروبي في بناء مؤسسات دولتنا المقبلة، وهذا يتطلب عملية سياسية ذات صدقية وهذا لا يعد نشاطاً أحادي الجانب». وأكد فياض انه «لا انقسام في القيادة الفلسطينية في هذه المسألة»، وشكر الاتحاد الأوروبي على «دعمه المستمر والذي وصل منذ 2000 حتى الآن إلى حوالى أربعة بلايين دولار». وقال إن «ما نحتاج إليه هو المزيد من الدعم لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس استناداً إلى الإجماع الأوروبي الذي عبر عنه الاتحاد في كانون الأول (ديسمبر) 2009، وعاد وأكد عليه بعد عام من ذلك التاريخ». إلى ذلك، شدد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي على أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين تبقى افضل طريقة للتوصل إلى اتفاق سلام على الرغم من تعثر المفاوضات منذ اواخر أيلول 2010.، لافتاً إلى أن»الحكومة الألمانية تعتقد أن الخطوات الأحادية الجانب ستكون لها نتائج عكسية تماماً جداً. المفاوضات يجب أن تكون الطريق». ولم يشر فسترفيلي بالتحديد، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع فياض، إلى الخطط الفلسطينية للتوجه إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم وعلى عضوية في الأممالمتحدة في أيلول المقبل. وأضاف أن «ألمانيا تدعم حلاً على أساس دولتين. إننا ندعم الشعب الفلسطيني في تطلعاته لإقامة دولة مستقلة». وكان وزير التنمية الألماني صرح إلى مجلة «دير شبيغل» الأسبوع الماضي أن الزيارة تهدف إلى تأكيد تحفظات برلين على الخطة الفلسطينية. وقال نيبل «يجب أن نقنع الفلسطينيين بأن الاعتراف الأحادي الجانب بالاستقلال هو الطريق الخاطئ». وأضاف نيبل أن الوزراء الألمان في المقابل سيقومون بنصح القيادة الفلسطينية بتقديم مشروع قرار يدعو إلى حل الدولتين مع إسرائيل على أساس حدود 1967 وعلى اتفاقات تبادل أراض بالاتفاق بين الجانبين، عملاً بالحل الذي اقترحه الرئيس باراك اوباما. ولمحت فرنسا و دول أوروبية اخرى إلى أنها ستعترف بدولة فلسطينية بينما أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أنها لن تعترف بدولة فلسطينية لحين التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول الحدود. من جهة أخرى، اكد وزير التنمية الألماني خلال زيارة قصيرة إلى غزة صباح الثلثاء انه «لن تكون تنمية» من دون حل سياسي في الأراضي الفلسطينية. وقال نيبل في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) في مدينة غزة بحضور مفوض الوكالة فيليبو غراندي «الواضح انه لن تكون تنمية من دون حل سياسي»، مشدداً على ضرورة «وقف نهائي لإطلاق النار ورفع الحصار» المفروض على قطاع غزة. واعتبر نيبل أن اتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس» والذي اعلن الشهر الماضي في القاهرة يشكل «خطوة مهمة للأمام ويمكن أن يلعب دوراً مهماً على طريق حل الدولتين» فلسطين وإسرائيل. وشدد على انه «يجب تطبيق» اتفاق المصالحة. وأضاف أن ألمانيا تعهدت في العام 2009 في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المدمر ب «تقديم 150 مليون يورو لدعم الحاجات الإنسانية ومشاريع الإعمار في غزة، ونحن بحاجة لتقدم سريع في المشاريع ليستفيد منها السكان». وشدد على أن «ألمانيا لا يمكن أن تنسى غزة، وستستمر في تقديم الدعم لها في المستقبل، وأونروا عنصر مهم جداً وهي تقوم بعمل جبار في المنطقة». وأشار إلى أنه تعهد خلال لقائه غراندي في مقر «اونروا» ب «تقديم ثلاثة ملايين يورو لبناء عدد من المدارس، لأن أكثر من نصف السكان أعمارهم أقل من 15 سنة، والتعليم شيء مهم جداً وسيقدم للناس أشياء كبيرة». بدوره، وصف غراندي ألمانيا بأنها «من الدول المهمة جداً المتبرعة لاونروا، وزيارة نيبل لغزة تبين ما تقدمه ألمانيا للشعب الفلسطيني». وقام الوزير الألماني بزيارة تفقدية إلى مشروع الصرف الصحي جنوب غربي مدينة غزة والذي تساهم ألمانيا في دعمه، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي والمجاري في المدينة. وذكر أن المشروع «سيكون مفيداً فور اكتماله حيث يسعى لمعالجة 150 متراً مكعباً من مياه الصرف الصحي» في غزة.