منعت اسرائيل أحد أبرز أصدقائها الألمان من زيارة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «ايريز» شمال القطاع، من دون ابداء الأسباب سوى أنها لا تعترف بالحكومة التي تقودها حركة «حماس». ولم يتمكن وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني ديرك نيبل وسبعة من أعضاء لجنة التعاون الدولي في البرلمان الألماني من الدخول الى القطاع بعدما أبلغتهم سلطات الاحتلال برفضها السماح لهم بزيارة قطاع غزة في زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً. وقالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» إن «نيبل الذي ينتمي الى الحزب الديموقراطي الليبرالي، يُعتبر من أصدقاء اسرائيل المعروفين في المانيا». وأوضح ناطق باسم وزارة التنمية والتعاون الدولي الألمانية أن «المحادثات استمرت حتى اللحظة الاخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين في شأن هدف نيبل من زيارة المناطق الفلسطينية». وأضاف: «أحياناً لا تسهل الحكومة الإسرائيلية الأمور على أصدقائها لتفسير السبب في تصرفها بالصورة التي تتصرف بها». وأعرب نيبل عن غضبه تجاه رفض دخوله، وقال: «كنت أتمنى إرسال إشارة سياسية واضحة من أجل الانفتاح والشفافية». وانتقد في حديث نشرته صحيفة «ليبسيتشرغ فولكسزايتونغ» على موقعها انه «خطأ كبير في السياسة الخارجية ارتكبته الحكومة الاسرائيلية». واعتبر ان الحصار المفروض على غزة «ليس دليل قوة بل يعبر عن خوف مكتوم»، وأعرب عن «دعمه الكامل» للقرار الذي يعد له مجلس النواب الالماني «لتكثيف الضغط السياسي على اسرائيل». واعرب وزير الخارجية غيدو فسترفيلي عن «الأسف لقرار الحكومة الاسرائيلية»، مشدداً على ان برلين وعلى غرار دول الاتحاد الاوروبي كافة تترقب «نهاية الحصار» المفروض على غزة. وأعلنت وزارة الخارجية في بيان ان «الحكومة تعهدت مراراً، بما في ذلك فسترفيلي لدى نظيره الاسرائيلي، بأن هذه الزيارة ستحصل». واعتادت المانيا بسبب ماضيها النازي، استرضاء الاسرائيليين كثيراً، لكنها خلال الاسابيع الاخيرة كثفت مواقفها الحازمة من الدولة العبرية على غرار جهات اخرى بعد الهجوم الذي شنته البحرية الاسرائيلية في المياه الدولية على اسطول مساعدات انسانية كان متوجهاً الى قطاع غزة. وكان من المقرر أن يلتقي نيبل مسؤولين في «وكالة الأممالمتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم» (اونروا) في غزة لبحث سبل تنفيذ مشاريع تنموية في القطاع. ولم يكن الوزير الألماني ينوي اجراء أي اتصالات مع حكومة «حماس». وكانت اسرائيل منعت قبل أشهر قليلة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ومسؤولين أوروبيين آخرين من دخول القطاع، ما يعكس رضوخ عدد من الدول الأوروبية ومسؤوليها الى ارادة الحكومة الاسرائيلية التي تمارس الاذلال في حقهم في بعض الأحيان. واستنكرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة في شبكة المنظمات الاهلية بشدة القرار الاسرائيلي، واعتبرته إمعاناً في انتهاك اسرائيل «اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الانساني وتشديد الحصار المفروض على القطاع وعزله عن العالم الخارجي والتغطية على التداعيات الخطيرة للعدوان والحصار الاسرائيلي على قطاعات الشعب الفلسطيني». وقالت: «بات من الواضح ان الاحتلال الاسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المطالب الدولية على الصعيدين الرسمي والشعبي لرفع الحصار عن قطاع غزة التي تصاعدت في اعقاب الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حق اسطول الحرية، ويمعن في سياسة الحصار وفي فرض القيود على الحركة وتضيق الخناق على سكان القطاع إلى أبعد الحدود ومنع الديبلوماسيين والمسؤوليين الدوليين من الوصول إليه». وطالبت نيبل والمسؤولين الدوليين كافة «بعدم التجاوب مع قرار المنع الاسرائيلي واتخاذ الإجراءات الديبلوماسية والسياسية الكفيلة بضمان وصولهم إلى القطاع والتصدي لقرارات الاحتلال الاسرائيلي الجائرة».
