حضر جلسة الاستماع لردود المتهمين في التعاون مع منفذي «حادثة ينبع» أمس أعضاء من هيئة حقوق الإنسان في المملكة. من جهة ثانية، أكّد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن فتح المجال لحضور المحاكمات خصوصاً قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مبدأ أساسي للعدالة، ومن ضمانات التقاضي العادل. وأضاف: «الوزارة تستشعر أهمية هذا المبدأ، كونها على يقين بسلامة قضائها وكفاءة قضاتها، مشيراً إلى أن ضمانات العدالة نشر الأحكام القضائية بما تحويه من الوقائع التفصيلية، والأسباب المؤدية لمنطوق، وذكر أن «الوزارة تعتزم نشر مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، كما تنوي ترجمتها»، وقال: «نحن في منتهى الثقة بما يصدر عن محاكمنا، ولا غرور في ذلك فهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة من جهة درجات التقاضي، والطعن بالنقض عند الاقتضاء وفق نظام القضاء».