أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أنهت مئات القضايا بعمل دؤوب ومتقن، وستنتهي كل القضايا التي تنظرها المحكمة في أقرب وقت، مراعين في هذا أهمية المسارعة بالبت في هذه القضايا بعد استيفاء الضمانات الشرعية. ولفت إلى أن فتح المجال لحضور المحاكمات ولا سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة، مبدأ أساسي من مبادئ العدالة، وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل، أكد عليها نظام القضاء. مشيرا إلى أن الوزارة تستشعر أهمية هذا المبدأ لكونها على يقين بسلامة قضائها وكفاءة قضاتها قوة وأمانة. وأضاف وزير العدل أن من ضمانات العدالة كذلك نشر الأحكام القضائية بما تحويه من الوقائع التفصيلية والأسباب المؤدية لمنطوقها، مبينا أن الوزارة تعتزم نشر مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، كما تنوي ترجمتها، وقال إننا في منتهى الثقة بما يصدر عن محاكمنا ولا غرو في ذلك فهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة من جهة درجات التقاضي، والطعن بالنقض عند الاقتضاء وفق نظام القضاء. ولفت إلى أنهم عرضوا على العديد من الخبراء القضائيين الدوليين عددا من أحكامهم في المادة الجنائية تحديدا ولمسوا تقديرا منقطع النظير مع أنهم يثقون بأنفسهم وليسوا في حاجة إلى شهادة الغير، خاصة وأنهم يحكمون بالشريعة الإسلامية، مع توافر ضمانات شرعية ونظامية في نظر كل قضية.