أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن فتح المجال لحضور المحاكمات سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة مبدأ أساسي من مبادئ العدالة وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل، أكد عليها نظام القضاء، وقال : " إن الوزارة تستشعر أهمية هذا المبدأ لكونها على يقين بسلامة قضائها وكفاءة قضاتها : قوة وأمانة " . وأكد معاليه أن من ضمانات العدالة كذلك نشر الأحكام القضائية بما تحويه من الوقائع التفصيلية والأسباب المؤدية لمنطوق تلك الأحكام ، مبيناً أن الوزارة تعتزم نشر مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، كما تنوي ترجمتها، وقال " إننا في منتهى الثقة بما يصدر عن محاكمنا ولا غرو في ذلك فهي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة من جهة درجات التقاضي، والطعن بالنقض عند الاقتضاء وفق نظام القضاء " . وأضاف معالي وزير العدل " أننا عرضنا على العديد من الخبراء القضائيين الدوليين عدداً من أحكامنا في المادة الجنائية تحديداً ولمسنا تقديراً منقطع النظير مع أننا نثق بأنفسنا ولسنا بحاجة إلى شهادة الغير، خاصة وأننا نحكم بالشريعة الإسلامية، مع توافر ضمانات شرعية ونظامية في نظر كل قضية ". وبين معاليه أن المحكمة الجزائية المتخصصة أنهت مئات القضايا بعمل دؤوب ومتقن، وستنتهي جميع القضايا التي تنظرها المحكمة بإذن الله في أقرب وقت مراعين في هذا أهمية المسارعة بالبت في هذه القضايا بعد استيفاء الضمانات الشرعية. وقال " عندما نرحب بحضور الإعلاميين لوقائع المحاكمات فإننا نستصحب ثقتنا بإعلامنا في توصيل الحقيقة للمتلقي وهي حقيقة عدالتنا القائمة على تحكيم الكتاب والسنة ولا ننسى في هذا السياق ضمانات المتهم في الشرع والنظام ، وقد رحبنا من قبل بحضور هيئة حقوق الإنسان ، وكل من يريد الاطلاع على قيم عدالتنا وضماناتها الشرعية والنظامية " .