يتجه «التحالف الوطني الشيعي» نحو تمرير قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 بالغالبية في جلسة برلمانية يعقدها البرلمان العراقي يوم الثلثاء المقبل، على رغم اعتراضات أبدتها الكتلة الكردية وأطراف سنية. ولم يتمكن البرلمان من إكمال قراءة قانون الموازنة لعدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة غياب النواب الأكراد المعترضين على نسبة ال12 في المئة لإقليم كردستان، واعتراض نواب الكتل السنية على مخصصات العوائل النازحة والمناطق المحررة. وقال النائب عن «التحالف الوطني» طه الدفاعي ل «الحياة»، إن التحالف قادر على تمرير الموازنة إذا ما حضر نواب كتلة (تحالف القوى العراقية) إلى جلسة التصويت. وأشار إلى أن «التحالف يعمل على تحشيد نوابه لحضور جلسة يوم الثلثاء والمصادقة على الموازنة». وأمل بأن «يتمكن نواب كردستان من المشاركة في الجلسة، وإنهاء الخلافات والعمل على تمرير الموازنة بالتوافق والإجماع». غير أن النائب عن «تحالف القوى» محاسن حمدون ذكرت في بيان، أن اللجنة المالية النيابية لم تجتمع لمناقشة التعديلات على قانون الموازنة، وأن من المرجح أن تجتمع اليوم (أمس) أو غداً (اليوم)، وزادت: «بعد ذلك، نرى المقترحات وما يقدمه الأكراد من مقترحات لإضافة مواد قانونية أو طلب إزالة أخرى». وأكدت أن «اتحاد القوى العراقية لا يمكن أن يتراجع عن طلباته المتعلقة بالموازنة». وأكد «التحالف الكردستاني» استمرار مقاطعته جلسات مجلس النواب المتضمنة البحث في قانون الموازنة المالية، لافتاً إلى أن الحكومة «لم تستجب لمطالب الأحزاب الكردية في شأنها». وقال النائب عن التحالف زانا سعيد في تصريح إن «المطالب الكردية تتضمن إعادة نسبة الإقليم في الموازنة إلى 17 في المئة، وتخصيص مبالغ من مخصصات القوات البرية في وزارة الدفاع لقوات البيشمركة، وضمان تسليم رواتب موظفي الإقليم». إلى ذلك، أطلق حراك «الجيل الجديد» بزعامة شاسوار عبدالواحد مؤتمر «القائمة الانتخابية» في بغداد، في خطوة هي الأولى من نوعها لحركة سياسية كردية. وقال عبدالواحد في تصريح أول من أمس، إن «الهدف من تأسيس الحراك هو تقديم وجوه جديدة بغض النظر عن الفئة العمرية والطبقة الاجتماعية والانتماء القومي والمذهبي، وليكون عابراً الحدود». وأضاف: «إن حراكنا جاء من منطلق أن بين العراقيين أناساً لديهم القدرة على التغيير وإحداث فرق والنهوض بالبلد».
