لم ينتظر الأطباء الجزائريين الذين ينفذون إضراباً منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، طويلاً للرد على تلويح رئيس الوزراء أحمد أويحيى باستخدام «قوة القانون لوقف قطار الفوضى». وأكدت النقابة المستقلة ل «الأطباء المقيمين» أن الإضراب سيتواصل «لأن مطالبنا شرعية، وجهل المسؤولين سيقود إلى الفوضى»، علماً أن أويحيى كان اعتبر أن بعض مطالب الأطباء المقيمين «غير منطقية»، وشدد على ضرورة تنفيذهم «واجباتهم المقدسة قبل المطالبة بحقوق». كما أعلن أويحيى أنه لا يفهم معنى «الإضراب المفتوح» في قطاع التعليم. على صعيد آخر، أطلق قياديون حاليون وسابقون في اتحاد الشغل الجزائري «حركة تصحيحية» ضد الأمين العام عبدالمجيد سيدي السعيد الذي اتهموه ب «التقارب مع رجال المال». وعيّنت الحركة النائب محمد الطيب حمارنية، وهو قيادي سابق في الاتحاد، ناطقاً باسمها، علماً أن انضمامه إلى لائحة في «اللجنة الوطنية لتصحيح المسار النقابي» يعزز أنباء عن نية جهات دعم إعادة تولي عمار سعداني منصب أمين عام الاتحاد. وكانت خلافات حادة نشبت بين حمارنية والسعيد بعد انحياز الأخير إلى منتدى رجال الأعمال في «معركة» خاضها قبل سنة مع رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون. وأشار حمارنية إلى أن إنشاء «اللجنة التصحيحية» يهدف الى «توسيع لائحة معارضي السعيد، وانحراف الأمانة العامة للاتحاد عن أداء دورها الحقيقي وانصرافها عن رسالتها الأساسية في الدفاع عن العمال». وسبق أن جمّد السعيد نشاط حمارنية المتحدر من محافظة عنابة (شرق) التي تضم داعمين مهمين لتولي سعداني، الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، منصب الأمين العام لاتحاد العمال. ويأتي إعلان تشكيل «اللجنة التصحيحية» بعد إصدار رئاسة الجمهورية قرار وقف تنفيذ قرار خصخصة وفتح رأسمال المؤسسات العامة، والذي اعتبر السعيد أحد صانعيه. وكذلك بعدما تزايدت التساؤلات حول دور الاتحاد العام للعمال أثر غيابه عن لعب أي دور في تهدئة الإضرابات التي تشهدها قطاعات عدة، و «استيلاء» النقابات المستقلة على المشهد رغم استبعادها عن الحوار الدوري بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. على صعيد أخر، قتل الجيش إرهابياً خطيراً يدعى ف. سفيان الملقب «أبو دجانة» في ولاية جيجل. وأشارت إلى أن سفيان هو ابن الإرهابي ف. خوجة المعروف باسم «عباس» الذي تمت تصفيته في 15 نيسان (أبريل) 2017. وأعلنت وزارة الدفاع أن الإرهابي ت. عبدالقادر الملقب ب «عبد النبي» الذي التحق بجماعات إرهابية عام 2011، سلّم نفسه إلى السلطات العسكرية في ولاية تمنراست، وفي حوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وبندقية بمنظار، إضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.