لا تضع الجامعات السعودية رأسها في الرمال، في موضوع «الأبحاث المسروقة»، فغالبيتها تقرُّ بتفشي هذه الممارسة بين الطلاب والطالبات، وإن كانت تتوعد بعقوبات «صارمة» على من تثبت عليه سرقة الأبحاث أو شراؤها. وأشارت بعض الجامعات إلى امتلاكها آليات وأجهزة لكشف الأبحاث المسروقة. فيما كشفت أخرى عن سعيها لامتلاكها. وفي المقابل، كشف طلبة عن أن أعضاء هيئة تدريس «يغضون النظر عن الأبحاث التي يُشتبه أنها مسروقة أو مُشتراة»، وبخاصة الأجانب منهم، الذين يخشون من أن يتسبب ذلك في جلب «مشكلات» هم في غنى عنها، إلا أن أعضاء هيئة تدريس آخرين (سعوديين ومقيمين)، لا يتوانون عن اتخاذ الإجراءات الرسمية ضد من يتورط في سرقة الأبحاث. إذ أقرّت جامعة الدمام برصد أبحاث «مسروقة»، أعدها طلبة يدرسون في كلياتها، التي يبلغ عددها 24 كلية. فيما أكدت الجامعة سعيها للحصول على «برامج إلكترونية عالمية لاكتشاف الأبحاث المسروقة»، متوعدة بتطبيق «عقوبات» على من يثبت تورطهم في السرقة، من غير أن تستبعد اللجوء إلى «مقاضاة المتورطين». فيما وفّرت جامعة الملك فيصل برامج للكشف عن الأبحاث المسروقة والشهادات الأكاديمية المُزورة. وأكدت الجامعة أنها «أخذت موقفاً لا تهاون فيه أمام الأمانة العلمية، كونها ركيزة من ركائز العمل الأكاديمي»، وفق ما أكده المشرف على إدارة الإعلام والعلاقات العامة المتحدث باسم جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الحليبي، الذي أوضح في تصريح إلى «الحياة»: «إن التهاون في سرقة الأبحاث يؤثر في صدقية الجامعة». وأضاف الحليبي: «في حال وجود انتحال للأبحاث بسرقة البحث كاملاً أو جزء منه، وسواءً أكانت هذه الأبحاث مقدمة للترقية أم للنشر؛ فإن المجلس العلمي يبحث عن صورة الانتحال، ويعاقب الباحث المنتحل على فعله بوقف الدعم، وعدم قبول البحث إلى جانب عقوبات أخرى تختلف بحسب نوعية الانتحال». وحول تزوير الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة، أكد مدير العلاقات العامة في جامعة الملك فيصل: «إن شهادات السعوديين تمرّ عبر قنوات عدة، تبدأ من تصديق الملحقية ومجلس القسم ومجلس الكلية». إلا أن صمام الأمان الأساسي – بحسب الحليبي – «المجلس العلمي الذي يراجع المستندات مراجعة دقيقة. كما يضطر في بعض الأحيان إلى مراجعة الجهات المصدرة للشهادة. أما غير السعوديين فيتم «الاستعانة بالملحقات الثقافية في السفارات السعودية ببلد المتعاقد. إلى جانب القوائم الواردة في الوزارة بشأن من ثبت عدم مناسبة التعاقد معهم لعدم ثبوتية الشهادات»، مشيراً إلى العقوبات التي تطبق في حال اكتشاف التزوير منها :»عدم تمكين المزوّر من العمل في الجامعة، والتشهير به من طريق الوزارة بإضافة اسمه إلى قوائم المزوّرين، واتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بتزوير المستندات».
