أقرت جامعة الدمام، برصد أبحاث «مسروقة»، أعدها طلبة يدرسون في كلياتها، التي يبلغ عددها 24 كلية. فيما أكدت سعيها للحصول على برامج إلكترونية عالمية؛ لاكتشاف «الأبحاث المسروقة»، متوعدة بتطبيق «عقوبات» على من يثبت تورطهم في «السرقة»، من غير أن تستبعد اللجوء إلى «مقاضاة المتورطين». ونشطت خلال الأعوام الأخيرة، «سوق سوداء»، لإعداد وتجهيز الأبحاث، وبيعها للطلبة الجامعيين، من خلال شبكات تواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«توتير»، وغالبية المتاجرين في هذه السوق من الخريجات الجامعيات اللاتي لم يحصلن على فرص وظيفية، فاتجهن إلى «تجارة الأبحاث» التي أكدن أنها تدر مبالغ «كبيرة». وكشف عميد شؤون الطلاب في جامعة الدمام الدكتور أحمد السني، عن رصد أبحاث «مسروقة» في الجامعة، إلا أنه أكد أنها «لم تتحول إلى ظاهرة»، مشيراً إلى أن هناك برامج إلكترونية عالمية، لكشف «المسروق» منها. وقال: «إن من متطلبات الإعداد الأكاديمي، أن تكون هناك عقوبات صارمة لسرقة الأبحاث والنقل الحرفي». ولفت السني، في تصريح إلى «الحياة»، إلى وجود «برامج إلكترونية على مستوى العالم؛ لرصد وكشف هذه النوعية من الأبحاث»، مضيفاً أن «سرقتها أو شراءها، يعتبران من ضمن مخالفات الغش، التي تطبق عليها لائحة العقوبات المفروضة». بدوره، أكد وكيل عمادة شؤون المكتبات في جامعة الدمام عبدالعزيز السليمان، في تصريح إلى «الحياة»، أن «عمادة شؤون المكتبات لا تملك حالياً، أي برامج للكشف عن الأبحاث المسروقة»، مشيراً إلى أن العمادة تسعى للحصول عليها. فيما اعتبرت أكاديمية في الجامعة شراء الأبحاث أو سرقة المعدة مسبقاً، «طريقة لإفساد العملية التعليمية». وقالت: «إن الجامعات لها الحق في رفع دعاوى قضائية على المحال و المكتبات التي تعمل على بيع الأبحاث المسروقة». في الوقت الذي اعتبر فيه أكاديميون، «الأبحاث الجاهزة»، سبباً في «إفساد العملية التعليمية، وشيوع روح الاتكالية وعدم المبالاة في نفوس الطلبة، ما يؤثر سلباً في تحصيلهم العلمي»، واستغلت مجموعة من الخريجات «العاطلات»، كسل الطالبات الجامعيات، وكثرة المهمات والتكاليف الجامعية، بعرض «أبحاث» جاهزة للبيع، وذلك بتحويل مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، إلى صفحات إعلانية ودعائية، وعرض الخدمات الطلابية، بكُلفة مالية «بسيطة». وأوضحت إحداهن، إلى «الحياة»، أنها تعمل في الأبحاث الجامعية منذ سنة ونصف السنة، وذلك بعد تخرجها بمعدل مرتفع من كلية الآداب، ولم تحصل على وظيفة. وقالت: «إن الفكرة تكمن في قضاء وقت الفراغ، فيما يدر دخلاً مالياً عليَّ وعلى أسرتي»، مؤكدة أنه «عمل مربح، إذ يصل معدل دخلي إلى 20 ألف ريال خلال الفصل الدراسي الواحد». وحول نظرة الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس، للأمر، قالت: «لولا ضغط الأساتذة على الطلاب وكثرة التكاليف بمعايير مُرهقة ومحدودية وقت التسليم، لم يلجأ الطلبة إلى الشراء». وحذرت من «الاعتماد على أي شخص في إعداد الأبحاث، إذ إن البعض غير متخصص وقد يُقدم بحثاً واحداً لأكثر من عميل». فيما أشارت سارة الراشد، التي تعمل في مجال إعداد الأبحاث الجامعية، وبيعها، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» و«فيسبوك»، حققت لعملها «فرص انتشار أكبر، إذ إنه كان يقتصر على البحوث الجامعية. بينما أصبحت تعمل حالياً على «تحاضير المعلمين» و«عروض وخرائط ذهنية»، إضافة إلى حل المسائل، وتقديم البحوث لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية». وذكرت الراشد، أن «البحث يستغرق عادة 48 ساعة، كحد أقصى لتسليمه إلى صاحبه وفق الضوابط والمعايير التي يطلبها، وهذا ما يشجع الطالبات على تقديم طلبات الأبحاث، وبخاصة أنها تُباع بمبالغ زهيدة». وأوضحت أنها بصدد «تحويل العمل الإلكتروني إلى واقع، وذلك بتدشين مشروع «محل نسائي»، متخصص في الطباعة وعمل الأبحاث».
