أعلنت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» أن أولى سفن «أسطول الحرية 2» ستبحر في اتجاه قطاع غزة في 20 الشهر المقبل، على أن تتبعها سفن أخرى من 11 دولة أوروبية، في وقت طالب مئات الفلسطينيين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتحرك جدي لحماية الأسطول. وقال عضو الحملة أنور الغربي في تصريح صحافي أمس إن «أولى سفن الأسطول، وهي ألمانية سويسرية، ستتحرك في 20 الشهر المقبل من ميناء هامبورغ الألماني (شمال) على نهر الإلبة، الى بحر الشمال، لتلتحق بها بقية السفن» لاحقاً. وأضاف الغربي أن السفينة «تُقل 40 شخصية سويسرية، بينها برلمانيون وسياسيون وإعلاميون وحقوقيون، و10 نشطاء ألمان، بهدف كسر الحصار الجائر» الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ سنوات طويلة وشددته في أعقاب سيطرة حركة «حماس» عليه في 2007. وأكد عدم التراجع عن تسيير الأسطول نحو القطاع لتحقيق غايته الإنسانية. وكانت الحملة أعلنت في وقت سابق أن 12 دولة أوروبية ستشارك بسفن في أسطول الحرية 2». وأشارت الى أن سفناً من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا أعلنت استعدادها للانضمام إلى الأسطول الشهر المقبل، إلى جانب سفن من سبع دول أخرى. وأوضحت أن السفن ستُقل عدداً من المشرعين وأعضاء البرلمان الأوروبي، والمئات من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية. وطالبت الحملة، المشارك الأكبر في الأسطول، وتتخذ من بروكسيل مقراً لها، بتوفير الحماية للأسطول من أي اعتداء إسرائيلي، منتقدة موقف كندا من سفن كسر الحصار عن القطاع. ووصفت الموقف الكندي بأنه «استفزازي ومؤسف ولا يعكس بأي حال من الأحوال حرص الحكومة الكندية على حق الإنسان في العيش بكرامة، ويضع كندا في مصاف الداعمين لاستمرار فرض الحصار على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني». وكان وزير الخارجية الكندي جون بيرد حذر من أي مشاركة كندية في «أسطول» جديد للمساعدات الى غزة، معتبراً أن هذه المشاركة ستكون عملا «استفزازياً». وقال إن «مبادرات المساعدة غير المرخصة تمثل عملاً استفزازياً ولا تساعد بتاتاً في تحقيق الهدف المتمثل بمساعدة سكان قطاع غزة». وأبدت «اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود» استغرابها من تصريحات بان كي مون التي تنادي بوقف إرسال هذه السفن الى القطاع، ورأت أنها لا تخدم البعد الإنساني لهذه القضية العادلة وهي من صميم قواعد القانون الدولي الإنساني. في غضون ذلك، طالب الفلسطينيون المجتمع الدولي، خصوصاً الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التحرك الجدي لحماية الأسطول، وتمكينه من الوصول الى القطاع، ونددوا بالجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في حق «أسطول الحرية 1» وراح ضحيتها تسعة متضامنين أتراك في 31 أيار (مايو) الماضي. جاء ذلك خلال اعتصام نظمته شبكة المنظمات الأهلية أمس في ميناء غزة البحري بمشاركة المئات من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات المرأة والعمال والشباب وأعضاء لجان الصيادين التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي لإحياء الذكرى السنوية الأولى على «جريمة أسطول الحرية1»، والترحيب بالأسطول الجديد. وفي اسطنبول (أ ف ب) أكد منسق «أسطول الحرية 2» فانغليس بيسياس في مؤتمر صحافي، تصميم الحملة على كسر الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وذلك على رغم إعادة فتح الحدود بين مصر والقطاع. وقال في مؤتمر صحافي «نرحب من صميم القلب بقرار الحكومة المصرية تشغيل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بصورة منتظمة، لكن حصار إسرائيل غير المشروع ما زال سارياً». وأضاف الناشط اليوناني أن «إسرائيل ما زالت تمنع الفلسطينيين من استخدام بحرهم وتقوم بتفتيش وتضييق القيود بشدة على السلع التي تخرج وتدخل من وإلى غزة. لذلك، علينا الاستمرار في تحدي هذا الحصار». وأكد بيسياس، الذي كان يتحدث على متن سفينة «مافي مرمرة» التي كانت في طليعة أول أسطول توجّه إلى غزة وتعرض لهجوم إسرائيلي في 31 أيار (مايو) 2010، أن 15 سفينة من مختلف مرافئ البحر المتوسط ستبحر «بعد 20 يوماً»، أي حوالى 20 حزيران إلى قطاع غزة.
