بدأ 122 سجيناً في مبنى الموقوفين (د) في سجن رومية، إضراباً عن الطعام اعتباراً من ليل اول من امس، حتى تحسين أوضاعهم داخل السجن. وتفقَّد المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور السجنَ، واجتمع مع ممثلين عن المحتجين واستمع الى مطالبهم لرفعها - بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية - «الى حيث يلزم، ومعالجتها بحسب الصلاحية الدستورية، لا سيما في ظل حكومة تصريف الأعمال». ورافق الناطور في زيارته رومية، المحامي العام التمييزي القاضي سمير حمود وقائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران، وأوضح بيان الوزارة أن «المَطالب تمحورت حول طلب العفو العام، والاجتماع بلجنة الإدارة والعدل النيابية، والتسريع في المحاكمات، والمطالبة بزيادة عدد الأطباء في السجن، ومعالجة مشكلة الاكتظاظ وتحسين نوعية التغذية». ولفت البيان الى ان الوفد «أعلم كلاًّ من وزيري العدل والداخلية بما تقدّم، ليُصار إلى إحالة تلك الطلبات وفقاً للصلاحية الدستورية إلى المجلس النيابي والحكومة والوزارات والجهات المختصة للمتابعة». وأوضح المرشد العام للسجون الأب مروان غانم في حديث إذاعي، ان الاضراب الذي ينفذه السجناء «سلمي»، وهم ليسوا من اصحاب السوابق».