كلف ملك بلجيكا زعيم القوميين الفلمنكيين بارت دي فيفر الثلثاء، بدء المشاورات من أجل تشكيل تحالف يؤدي "سريعاً" إلى حكومة جديدة. وبعد أن فاز حزب "التحالف الفلمنكي الجديد" في انتخابات الأحد بنسبة 30 في المئة من أصوات المقاطعة الناطقة بالهولندية، إجتمع زعيم الحزب للمرة الثانية في غضون 24 ساعة بالملك المكلف في بلجيكا تنظيم المشاورات بين السياسيين لتشكيل تحالف فدرالي. وأعلن بيان وجيز للقصر الملكي أن الملك "كلف دي فيفر بمهمة جمع المعلومات من أجل البحث عن الظروف المؤاتية لتشكيل سريع للحكومة" مضيفاً أنه "قبل المهمة" وأنه "سيرفع تقريراً للملك حول تقدم مهمته الثلثاء في 3 حزيران (يونيو)". وأعلن بارت دي فيفر الذي لم يشارك في حكومة فدرالية من قبل بوضوح، أنه يفضل تحالفاً يمينياً مع المسيحيين الديموقراطيين و/أو الليبراليين الديموقراطيين في القطاع الناطق بالهولندية. والحزبان المشاركان في الإئتلاف المنتهية ولايته، إكتفيا حتى الآن بالتأكيد أنهما سيستمعان إلى إقتراحات "الحزب القومي الفلمنكي". لكن على دي فيفر كذلك إقناع تشكيلات ناطقة بالفرنسية بالإنضمام إلى الحكومة الفدرالية. لكن هذه المهمة لم تكون سهلة على ما أقر بنفسه مساء الأحد. ويبدو من الصعب تشكيل إئتلاف مع الإشتراكيين الناطقين بالفرنسية الذين ينتمي إليهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته إيليو دي روبو، نظراً إلى إتساع الهوة بين البرنامجين النيو - ليبرالي للقوميين الفلمنكيين والإجتماعي - الديموقراطي للإشتراكيين الذين فازوا بالإنتخابات في القطاع الناطق بالفرنسية. وقد تشارك أحزاب ناطقة بالفرنسية أخرى على غرار "الحركة الإصلاحية" الذي ينتمي إليه وزير الخارجية ديدييه ريندرز أو "الحزب الوسطي" الذي تنتمي إليه وزيرة الداخلية جويل ميلكيه، في إئتلاف بقيادة بارت دي ويفر. لكنها لم تخف في أثناء الحملة الإنتخابية ترددها في التوافق معه نظراً إلى أن برنامجه الذي ينص بعد مهلة على تفكيك المملكة يثير المخاوف في الشطر الفرنكوفوني. ويعتبر المراقبون أنه من الطبيعي أن يبدأ دي فيفر هذه المشاورات التمهيدية لكنهم يشيرون إلى أنه في حال فشله، فقد ينجح في ذلك الإئتلاف الواسع المنتهية ولايته المؤلف من الليبراليين والإشتراكيين والديموقراطيين المسيحيين في حال إعادة تشكيله.
