استمرت التظاهرات والاعتصامات التي انطلقت قبل اسابيع في الموصل (400 كم جنوب بغداد) للمطالبة بعدم تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق، فيما رفض مجلس محافظة نينوى امس قرار رئيس الحكومة نوري المالكي تعيين اللواء مهدي صبيح الغراوي في منصب قائد الشرطة في المحافظة، معتبراً تعيينه غير قانوني. وكانت الاعتصامات والتظاهرات انطلقت في الموصل رداً على محاولات تمديد فترة بقاء القوات الأميركية في العراق بعد عام 2011. وقال شيوخ عشائر وناشطون معتصمون في ساحة «الاحرار» منذ نحو 15 يوماً، إن شخصيات اجتماعية وعشائرية انضمت الى الاعتصام من محافظات مختلفة على رغم محاولات السلطة تفريق الاعتصام. وبالإضافة الى المطالبة بخروج القوات الأميركية، بناء على الاتفاق الأمني الموقَّع بين بغداد وواشنطن، يطالب المعتصمون بإطلاق المعتقلين وتحسين الخدمات الأساسية في المدينة. وقال عضو مجلس محافظة نينوى عن قائمة «الحدباء» العربية عصام عايد، في تصريح الى «الحياة»، إن «الاعتصام مازال مستمراً، وهناك تجاوب مع التظاهرات، وطالما أنها سلمية، فإننا لن نقف ضدها». وطالب عايد بحرية التظاهر، التي قال إنها «أصبحت مكفولة حتى في الدول العربية التي خرجت من أنظمة الطوارئ». وكانت السلطات الامنية في الموصل فرضت قبل ايام حظراً للتجول لفضّ الاعتصام، لكن مجلس المحافظة رفض القرار ودعم المعتصمين. ووصف محافظ نينوى أثيل النجيفي قرارَ الحكومة تعيينَ قائد جديد للشرطة من دون استشارة حكومتها المحلية، بأنه «فُرض كأمر واقع»، مبيِّناً أن القرار «اتخذته الحكومة المركزية لقمع التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها المدينة، في حين كان يجب أن يصدر من المحافظة». الى ذلك، قال الناطق الاعلامي باسم مجلس نينوى حسين الخفاجي، إن المجلس «صوَّت بالإجماع امس على رفض قرار الحكومة تعيين اللواء مهدي صبيح الغراوي قائداً للشرطة في المحافظة، استناداً الى المادتين 2 و 7 من قانون مجالس المحافظات». وقال عضو مجلس المحافظة عصام عايد، إن «المجلس صوَّت برفض تعيين قائد الشرطة الجديد»، مبيِّناً أن أسباب تغيير سلفه «تعود إلى تعرضه لوعكة صحية منعته من مواصلة مهامه، بعدها تم تعيين قائد جديد من دون الرجوع إلى مجلس المحافظة». وأوضح أن القانون ينص «على أن يختار المحافظ خمسة أشخاص يرشِّح مجلسُ المحافظة ثلاثةً منهم ثم يختار وزير الداخلية أحدهم، وهذا لم يحصل». وأشار إلى أن رئيس المجلس «أبلغ قائد الشرطة الجديد بأنه يرحب به كعراقي، لكن طريقة تعيينه مخالفة للقانون».