أعلن شمال السودان عدم ممانعته في تحمل ديون البلاد البالغة 37 بليون دولار، مقابل تنازل دولة الجنوب الوليدة عن الأصول والاعتراف بمبادرة الديون من جانب الدائنين. وعقدت في واشنطن اجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بمناقشة ديون السودان بمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثلين لنادي باريس والمجموعة العربية الدائنة، بجانب ممثل الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي. وطرح وفدا السودان الذي يضم الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب رؤية مشتركه تقوم على ثلاثة خيارات لشطب الديون، عبر ما يسمى الخيار الصفري، أو أن يتحملها الطرفان «الجنوب والشمال» معاً، أو يتحملها طرف واحد، شريطة أن يتعهد المجتمع الدولي بشطبها أو إسقاط الديون مرة واحدة. وعرض محافظ المصرف المركزي السوداني السابق صابر محمد الحسن، على الاجتماعات تحمل الخرطوم ديون البلاد كافة في مقابل تنازل الجنوب عن جميع الأصول والاعتراف بمبادرة الديون من جانب الدائنين. وأكد عضو وفد الجنوب، في الاجتماعات، لوكا بيونق، أن الوفدين طرحا رؤية مشتركة تهدف الى إلغاء الديون عن السودان، ونقل رغبة الأطراف المشاركة في مساعدة الطرفين. وقال لوكا إن المجتمعين أشادوا بالمواقف المشتركة لوفد السودان «الشمال والجنوب». وتعتبر مسألة الديون من القضايا العالقة بين الشمال والجنوب اذ يتمسك الشمال بتقسيم ديون البلاد الخارجية وفق الثقل السكاني ولكن الجنوب يرفض ذلك ويرى انه لم يستفد من الديون التي وجهت الى مشروعات تنموية في الشمال. الى ذلك، رأى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن الحديث عن إسقاط النظام في البلاد عبر تظاهرات «يحتاج الى تدبر، لأن السودان ليس مثل مصر وتونس، لأن الجيش في الاخيرتين مهني، أما الجيش السوداني فمؤدلج. كما أن التركيبة في نظام الحكم في السودان مختلفة». وأوضح المهدي، أنه «يوجد في السودان أكثر من 50 فصيلاً مسلحاً في دارفور والجنوب ومناطق أخرى، مما يشير الى ان الحالة التي يمكن ان تحدث في السودان ستكون شبيهة بما حدث في ليبيا واليمن. ودعا الى البحث عن حل استباقي وتجنب سفك الدماء»، وتابع: «لكن مع استمرار سياسات الحزب الحاكم وعدم تغييرها، سيكون وقوع هذه المواجهات حتمياً».