تدرس الحكومة الإسرائيلية خيارات عدة للتعامل مع «أسطول الحرية 2» المتوقع أن يبحر نحو قطاع غزة أواخر حزيران (يونيو) المقبل تضامناً مع أهله المحاصرين، بينها إجراء «جهة أجنبية» تفتيشاً أمنياً على حمولات السفن، وذلك بسبب إصرار القائمين على ائتلاف «أسطول الحرية 2» على الإبحار إلى غزة وإعلانهم عدم الخشية من التهديدات الإسرائيلية ضدهم. وكان صالح بيليجي المتحدث باسم «مؤسسة المساعدة الإنسانية الخيرية الإسلامية» التي تشارك في تنظيم «أسطول الحرية 2» صرح أمس من أنقرة «سننطلق نحو غزة أواخر حزيران بعد الانتخابات» النيابية التركية في 12 حزيران. وتقوم إسرائيل منذ أشهر بمحاولات ديبلوماسية مكثفة لدى دول صديقة لإقناع مواطنيها بعدم المشاركة في الأسطول وذلك بهدف تقليص عدد المشاركين المتوقع أن يصل إلى ألف سيبحرون على متن 15-20 سفينة. وفي هذا الإطار عبرت تل أبيب عن قلقها لأنقرة من إرسال «أسطول الحرية 2» إلى غزة. وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن إخضاع سفن «أسطول الحرية 2» لفحص أمني تقوم به «جهة أجنبية» لحمولات السفن عند إبحارها هو أحد الخيارات التي تدرسها الحكومة شرطاً لتمكين السفن من وصول شاطئ غزة. وأضاف أن ثمة خيارات أخرى يتم درسها الآن، وليس مستبعداً اعتماد خيار الفحص الأمني الأجنبي الذي قد تقوم به قبرص أو اليونان. وكانت البحرية الإسرائيلية اعترضت في هجوم دموي قبل أقل من عام «أسطول الحرية» وهو في المياه الإقليمية ما أسفر عن مقتل عشرة ركاب بينهم تسعة أتراك ما سبب إدانات دولية وأدى إلى توتر العلاقات التركية الإسرائيلية، بعد أن برأت لجنة فحص إسرائيلية المستويين السياسي والعسكري من أية مسؤولية عن النتيجة الدموية لاعتراض الأسطول. وكان سفير إسرائيل في أنقرة غابي ليفي عبر لمسؤولين أتراك عن «قلق» الدولة العبرية من مشروع إرسال أسطول مساعدات سيحاول كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور إن «السفير عبر لمحادثيه الأتراك عن القلق الذي يثيره إرسال أسطول صغير مؤيد لحماس». واعتبر أن مبادرة كهذه هي «عمل استفزازي يدعو إلى العنف». وذكر السفير الإسرائيلي أن تل أبيب مصرّة على منع وصول الأسطول إلى مياهها الإقليمية حتى بالقوة بداعي أن القانون الدولي يتيح لإسرائيل التدخل في حال تعرض أمنها إلى الخطر. وأضاف أنه أبلغ الخارجية التركية بأن إسرائيل لا تعارض إمداد أهالي القطاع بمعونات إنسانية لكن في شكل قانوني وعبر جهات معترف بها مثل الهلال الأحمر التركي لكن ليس بمشاركة «تنظيم إرهابي». وقال ديبلوماسي تركي طلب عدم الكشف عن هويته «أخذنا علماً بالطلب الإسرائيلي وسندرسه». وفي غضون ذلك، أعلنت «هيئة الإعلام القومي» في وزارة الخارجية في ختام اجتماع لها أمس أن سياسة إسرائيل في ما يتعلق بقافلة السفن لم تتغير وأنها ستوقفها بالقوة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعا الاثنين الاتحاد الأوروبي إلى منع إرسال أسطول جديد ووصف المشروع بأنه «عمل استفزازي متعمد يهدف إلى إشعال النار». وفي غضون ذلك، شدد القائمون على ائتلاف «أسطول الحرية 2» أنهم لا يخشون التهديدات الإسرائيلية وسيواصلون السير وفق الخطة المعدة، والإبحار نحو قطاع غزة في منتصف الشهر المقبل. وعقدت لجنة تنسيق «أسطول الحرية 2» اجتماعاً في نهاية الأسبوع الماضي في أثينا ذكرت أن القافلة ستبحر «من بلد أوروبي».