اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان المشاركين في قافلة مساعدات تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بأنهم يسعون إلى «المواجهة والدم»، وعبر عن ارتياحه لنجاح جهود إسرائيل الديبلوماسية والسياسية بهدف الحد من أهمية الأسطول الثاني للمساعدات الإنسانية المتوجه إلى غزة. وكشف «ائتلاف أسطول الحرية» النقاب عن محاولة إسرائيلية لإغراق إحدى سفن الأسطول الأوروبية، التي تحمل على متنها متضامنين دوليين ومساعدات إنسانية أثناء إبحارها نحو شواطئ القطاع، فيما اتهمت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» تل أبيب بتشويه صورة الأسطول ومحاولة إلصاق تهمة «الإرهاب» به. ويقول نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية إن أكثر من عشر سفن تحمل المساعدات إلى قطاع غزة ستغادر موانئ أوروبية في غضون أيام. وصرح ليبرمان لراديو إسرائيل أمس من زغرب في كرواتيا: «من الواضح أنهم هناك للتسبب في الاستفزاز. يبحثون عن المواجهة والدم»، وقال إن «بين أولئك الذين يصرون على الإبحار على متن سفن عدة ناشطون مرتبطون بالإرهاب يسعون عن عمد إلى العنف وإراقة الدماء لجذب انتباه محطات التلفزيون، لكني اعتقد أننا سنتمكن من مواجهتهم». وقال ليبرمان «ان سفراءنا وديبلوماسيينا أجروا مئات المحادثات، وفي نهاية المطاف فإن عدد السفن والركاب (في الأسطول) أقل مما هو متوقع». وأضاف «أن كثيرين من محادثينا اقتنعوا بأن من الممكن أن تنقل المساعدات إلى غزة عبر مرفأي اشدود (اسرائيل) والعريش (مصر) أو عبر الأممالمتحدة». وعبّر خصوصاً عن ارتياحه لعدم مشاركة السفينة التركية «مافي مرمرة» التي كانت في مقدم الأسطول الأول الذي تعرض لهجوم «كوماندوس» إسرائيلي فيما كان متوجهاً إلى قطاع غزة في أيار (مايو) 2010 ما أدى إلى مقتل تسعة أتراك من ركابها. ومن المقرر أن تنطلق «تسع أو عشر» سفن بينها سفينتا شحن تنقل ثلاثة آلاف طن من المساعدات الإنسانية (أدوية وسيارة إسعاف وإسمنت)، «الخميس أو الجمعة» من كريت (جنوب اليونان). ويتوقع أن يكون على متن الأسطول 350 ناشطاً مؤيداً للقضية الفلسطينية من 22 بلداً، بينهم نواب فرنسيون وسويديون ونروجيون وإسبان، اضافة إلى فنانين وكتاب بينهم كاتب الروايات البوليسية السويدي هينينغ مانكل فضلاً عن نحو 30 إلى 50 صحافياً. وكان المنظمون اعلنوا في البداية عن مشاركة نحو عشرين سفينة و1500 ناشط. ورداً على سؤال حول الصعوبات المحتملة التي قد يتعرض لها الصحافيون في تغطية الحدث، قال الوزير الإسرائيلي «إن القانون المتعلق بدخول إسرائيل يطبق على الجميع، ولا مجال لمعاقبة الصحافيين أكثر من غيرهم بموجب هذا القانون، إذ إنه سينظر في كل حالة على حدة». وكشف «ائتلاف أسطول الحرية» النقاب عن محاولة إسرائيلية لإغراق إحدى سفن الأسطول الأوروبية، التي تحمل على متنها متضامنين دوليين ومساعدات إنسانية أثناء إبحارها نحو شواطئ القطاع، فيما اتهمت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار» تل أبيب بتشويه صورة الأسطول ومحاولة إلصاق تهمة «الإرهاب» به. واتهمت «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» السلطات الإسرائيلية ب «محاولة قتل ركاب إحدى سفن أسطول الحرية 2 عبر التخطيط لتفجيرها». وقالت الحملة، أحد شركاء الأسطول، وتتخذ من بروكسيل مقراً لها في تصريح صحافي أمس إنه «تم ضرب العمود الأساسي في السفينة النرويجية - السويدية، الذي يصل بالمحرك في شكل متعمد». وأضافت أن «تقرير الخبراء الفنيين أكد أن المقصود من هذه العملية إحداث انفجار في السفينة، ومن ثم اختراق أرضيتها وإغراقها، الأمر الذي كان سيتسبب في قتل المتضامنين على متنها». وعزت «اللجنة الشعبية» التهديدات الإسرائيلية في حق الأسطول إلى «الصمت الدولي والرسمي على جريمة أسطول الحرية 1»، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية» في حق إسرائيل»، «ما سيعطي الغطاء لاعتداء على الأسطول الجديد». وقال الناطق باسم «اللجنة العليا لفك الحصار عن غزة» إياد البزم خلال مؤتمر صحافي عقده في ميناء غزة البحري أمس إن اللجنة «أنهت استعداداتها لاستقبال الأسطول». وقال متضامنون أميركيون في القافلة إن نواياهم سلمية وإنهم سيبحرون «من دون حماية بالأسلحة أو التهديد بالقوة». وشكت مجموعة من نحو 400 ناشط شملت أعضاء في البرلمان الأوروبي ومحللاً سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي. أي) وأحد الناجين من محارق النازية عمره 75 سنة وأساتذة جامعات ومؤلفين، من أن اليونان تذعن للضغوط التي تمارسها إسرائيل وتستخدم حيلاً بيروقراطية لمنع إبحار السفن. وأكدت إسرائيل «تصميمها» على اعتراض الأسطول الدولي الجديد المحمل بالمساعدات إلى قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي. لكن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتجنب الاشتباكات قدر المستطاع مع ركاب هذا الأسطول. وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، التي اجتمعت مساء الاثنين لليوم الثاني، على التوالي أمرت البحرية الإسرائيلية بإيقاف أسطول المساعدات وتجنب الاشتباكات مع الناشطين على متنه، فيما أملت الإدارة الأميركية بعدم تكرار مأساة «أسطول الحرية 1» الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة عام 2010، داعية إلى «ضبط النفس». وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «قرر أعضاء في الحكومة الأمنية بعد نقاش حول الأسطول إن دولة إسرائيل ستكون مصممة على منع وصول الأسطول إلى غزة». وأضاف البيان أن القوات أمرت بفعل ذلك «بالحد الأدنى من المواجهات، قدر الإمكان، مع الذين هم على متن السفن». وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن «الوزراء قرروا عدم السماح للسفن بالرسو في قطاع غزة إلا أنهم سمحوا لها بتفريغ حمولتها في اشدود (ميناء إسرائيلي) أو في ميناء العريش في مصر». وأضافت الإذاعة «ان لم يتم العثور على أسلحة أو ذخيرة فسيتم نقل الحمولة إلى قطاع غزة». ومساء، تحدثت الناطقة باسم الجيش عن معلومات جمعتها الاستخبارات العسكرية مفادها أن «عناصر أصولية» هي بين المشاركين في الأسطول. وقالت الليفتنانت كولونيل افيتال لايبوفيتز للصحافيين «هناك عناصر أصولية على متن السفينة الأميركية أكدوا أنهم يريدون قتل جنود إسرائيليين». وأضافت «نعلم أيضاً أن سفناً تقل مواد كيماوية حارقة خطيرة يريد هؤلاء الناشطون الحقوقيون استخدامها ضد الجنود الإسرائيليين». وتابعت «إذا تعرضت حياة جنودنا للخطر فسيتصرفون تبعاً لذلك. لكننا نفضل تفادي المواجهة الجسدية». الى ذلك، أكد مدير عام ميناء العريش البحري اللواء جمال عبد المقصود، أن إدارة الميناء لم تتلق من الجهات المعنية حتى أمس اي معلومات حول أعداد أو نوعية أو حمولة سفن «اسطول الحرية 2» وآلية التعامل معها، نافياً أن تكون وصلت ميناء العريش موافقة للسماح لسفن هذا الأسطول بدخول الميناء لتفريغ حمولتها في حال اعتراض البحرية الإسرائيلية لها ومنعها من الوصول إلى شواطئ غزة. وذكر الأمين العام المساعد لمحافظة شمال سيناء ورئيس فرع جمعية الهلال الاحمر في العريش اللواء جابر العربي، أن المحافظة لم تبلَّغ حتى الآن بموعد وصول سفن «اسطول الحرية 2 « إلى ميناء العريش.