فيرلس هيلز (الولاياتالمتحدة) - أ ف ب - حذَّر الرئيس الاميركي باراك أوباما من ان شل الدولة الفيديرالية من شأنه ان يشل النهوض الاقتصادي، وحض اعضاء الكونغرس على ان يتحلوا ب «النضج» ويقروا قانون الموازنة. وفي حين أكدت ادارته امكانية تعليق عمل نحو 800 ألف موظف في الدولة في حال لم يتفق الكونغرس على قانون الموازنة قبل اليوم الجمعة، اشار اوباما ليل أول من أمس الى النتائج المباشرة التي ستترتب على تعليق الوظائف هذه على الأميركيين. وقال أمام موظفين في مصنع بمنطقة فيرلس هيلز (ولاية بنسلفانيا) «عندما توقف الحكومة عملياتها، فإن ايَّ صاحب عمل ينتظر قرضاً من الدولة ولم يحصل عليه قد لا يتمكن من ممارسة تجارته، والذين يُنتظر توظيفُهم سيصبحون بلا عمل». وأضاف: «إنها اشياء تؤثر على العائلات المتوسطة الدخل يومياً، وهذا الامر سيؤثر بدوره على اقتصادنا في وقت بدأ معه بالنهوض». وأوضح: «لدينا افضل الارقام حول التوظيف حصلنا عليها اليوم بعد انتظار طويل. ولكن الشركات تفضل الاستقرار»، مضيفاً ان «شل عمل الحكومة من شأنه ان يؤثر في كل وضوح في هذا التقدم». وطالما لم يُتفق حول مشروع قانون موازنة عام 2011، فإن الكونغرس مضطر للتصويت على قوانين مالية مؤقتة لتأمين تمويل الدولة. وتستمر صلاحية القانون الاخير حتى اليوم ولم يتوصل اعضاء الكونغرس بعد الى اتفاق للاسابيع المقبلة. وقال اوباما: «في وقت تكابدون فيه من اجل تسديد فواتيركم، فإن أبسط الاشياء التي يمكن ان نفعلها هي وضع موازنة، لأنها مسؤوليتنا» في الحكومة. وأضاف: «تريدون من الجميع ان يتحلوا بالنضج وأن يكفوا عن الألاعيب»، داعياً الى ايجاد «تسوية». واوضح: «يجب ان يكون هناك تنسيق بين الديموقراطيين والجمهوريين وان يقلصوا خلافاتهم ويمكِّنوا الحكومة من مواصلة العمل من اجل النهوض الاقتصادي». وقال مسؤول حكومي بارز فضل عدم الكشف عن هويته، أن توقف خدمات الدولة عام 1995 جعل 800 ألف موظف من دون عمل. وأضاف أن تعليق الخدمات قد يؤدي الى فقدان العدد نفسه وظائفهم بصورة مؤقتة هذه المرة ايضاً بسبب عدم الاتفاق على الموازنة. وحذرت وزارة الخارجية من ان السفارات والقنصليات الاميركية ستؤمن الأعمال الطارئة، مثل إصدار بدائل عن جوزات السفر المسروقة، لكن قسم اعطاء التأشيرات سيتأثر. لكن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر أعرب عن «ثقته» بإمكانية التوصل الى اتفاق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أوباما.
