ناقش مسؤولون وأكاديميون ومختصون يمثلون القطاعات الحكومية والجامعات السعودية وشركات استثمارية محلية وعالمية، مستقبل خدمات الصرف الصحي بالمملكة، وذلك من خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في شركة المياه الوطنية بالرياض. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي خلال الورشة، أن ورشة العمل هدفت إلى مناقشة مستقبل خدمات الصرف الصحي بالمملكة واستعراض الخطط والحلول للوصول إلى التغطية الشاملة بالخدمات في جميع المناطق للمحافظة على البيئة واستدامتها، لافتاً إلى أنه تم استعراض الوضع الراهن والتجارب العالمية الحديثة ومناقشة التحديات التي يوجهها القطاع واقتراح مجموعة من التوصيات الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية. وأشار إلى أن خدمات الصرف الصحي في المملكة تغطي حالياً ما نسبته 61 في المئة من السكان، فيما يبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي العاملة في المملكة 92 محطة بطاقة تصميمية تصل سعتها ل5 ملايين متر مكعب يومياً. وبين أنه يجري العمل على إنشاء 31 محطة جديدة بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ أكثر من 1.2 مليون متر مكعب يومياً، متوقعاً دخولها الخدمة تباعاً خلال السنوات المقبلة حتى نهاية العام 2020. وأوضح أن قطاع توزيع المياه في المملكة يسعى إلى استكمال منظومة الصرف الصحي من خلال التوسع في تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي في جميع مدن ومحافظات المملكة، إذ من المخطط أن يتم إنشاء 147 محطة بطاقة تصميمية تصل إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب في اليوم. وعن شبكات وتوصيلات الصرف الصحي في المملكة، أكد أن إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي تبلغ حالياً نحو 39 ألف كيلو متر طولي، فيما تبلغ عدد التوصيلات المنزلية 1.3 مليون توصيلة للصرف الصحي. وفي إطار التوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي وربط منازل المواطنين والمباني بها في جميع مدن ومحافظات المملكة، أوضح أن القطاع يخطط إلى إنشاء حوالى 36 ألف كلم من شبكات الصرف الصحي ونحو 1.2 مليون من توصيلات الصرف الصحي، خلال السنوات القريبة القادمة، لافتاً إلى أن المتوسط اليومي لمعالجة مياه الصرف الصحي حالياً يبلغ 4.3 مليون متر مكعب. فيما أشار إلى أن متوسط المياه المعاد استخدامها من مياه الصرف الصحي المعالجة حالياً يبلغ 700 ألف متر مكعب في اليوم. يذكر أن قطاع المياه في المملكة يعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الاستدامة البيئية وتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف ومبادرات برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030، من خلال حزمة من مشاريع البنى التحتية الجاري العمل على تنفيذها في مختلف مناطق المملكة.