اختتم المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام فعالياته في الرياض أمس بإعلان وزارة التربية والتعليم تحويل 1000 مدرسة إلى مراكز تعليمية وترفيهية في الأحياء، إضافة إلى الكشف عن مشروع لتدريب معلمي الرياضيات والعلوم. وأكد المدير العام لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي الحكمي إطلاق برنامج تطوير التعليم في المدارس مطلع العام الدراسي المقبل 1432-1433ه. واستعرض خلال فعاليات المعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام التي بُدئ تطبيق بعض برامجها، مشيراً إلى أنها تحدد أدوار وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس في مختلف مراحل التعليم العام ومهامها بدقة، وتسعى لإحلال تدريجي لنموذج التعليم الجديد بدلاً من النموذج الحالي في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات وتوظيف الممارسات الحديثة التي تركز على المخرجات التعليمية. ولفت الحكمي إلى أن الخطة وضعت مؤشرات لقياس الأداء وربطها بمستوى أداء الطلاب في المقررات الدراسية، وتسعى إلى زيادة التحاق الطلبة بمؤسسات رياض الأطفال، ورفع استعداد الطلاب والطالبات لسوق العمل والتعليم الأكاديمي في الجامعات، والعناية بالطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضين للخطر والحد من التسرب من التعليم العام. وأشار إلى أن المشروع يتبنى 10 مبادرات جرى إطلاق 4 منها، تشمل مبادرات وطنية ومشاريع تعليمية على مستوى الوزارة وإدارات التربية والمدارس ومنها اتفاقات الشراكة بين وزارة التربية وإدارات التربية وتطوير المناهج والسياسات والمواصفات، وإنشاء هيئة التقويم والاعتماد للتعليم العام، وتأسيس مركز تطوير القيادات التربوية، وتأسيس مركز للبحوث والابتكار في التعليم، وإنشاء صندوق للابتكار للتعليم. من جهة أخرى، أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد قراراً بتكليف الدكتور إبراهيم عبدالله المسند مديراً للتربية والتعليم في منطقة الرياض للبنين والبنات لمدة عامين. وذكرت الوزارة في بيان أمس، أن مسمى المسند سيكون المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التوجه إلى توحيد الإشراف على إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات. وكان المسند كلف مديراً عاماً للتربية والتعليم للبنات قبل عام، كما تولى قبل ذلك إدارة الأكاديمية السعودية في بون (ألمانيا)، ثم وكيلاً مساعداً لوزارة التربية والتعليم للشؤون الثقافية.