دعت الوساطة التي تقودها قطر في المفاوضات بين الحكومة السودانية وبعض متمردي دارفور، إلى مؤتمر في الدوحة في 18 من نيسان (أبريل) المقبل يضم «جميع أصحاب المصلحة في دارفور، باعتباره عملاً ضرورياً ومهماً في هذه المرحلة الختامية، لتكوين قاعدة عريضة بهدف الوصول إلى اتفاق سلام نهائي وشامل للنزاع في دارفور». وأعلنت الوساطة في بيان لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الدولي جبريل باسولي، أنها قدمت إلى الخرطوم وحركتي «العدل والمساواة» و«التحرير والعدالة» في 22 شباط (فبراير) الماضي «مشروع نصوص مجمعة بناء على مخرجات سلسلة من المفاوضات والمحادثات والمشاورات، بما في ذلك مع الأطراف المعنية وممثلي المجتمع المدني الموسع والشركاء الدوليين». وأشارت إلى أن الأطراف السودانية الثلاثة «عملت بكل جد على درس مشاريع تلك النصوص، والآن قدمت ملاحظاتها للوساطة التي ترحب بهذا التقدم الملموس الذي أحرزته الأطراف إزاء تحقيق اتفاق سلام شامل في دارفور». وأثنت على التزامهم وحضتهم على «مواصلة العمل نحو اعتماد كل النصوص التي قدمت لهم لتمكين الوساطة من استكمال مسودة الاتفاق وتقديمها للأطراف للتوقيع عليها». ولفتت إلى أن هدف المؤتمر الذي ستنظمه الشهر المقبل سيكون «تكوين ملكية ذات قاعدة عريضة للمخرجات بغية الوصول إلى اتفاق سلام نهائي وشامل للنزاع في دارفور». ورأت أن المؤتمر «سيوفر أيضاً فرصة للوساطة لحشد دعم المجتمع الدولي لتنفيذ بنود الاتفاق النهائي». ولوحظ أن واشنطن دخلت مجدداً على خط منبر الدوحة. وزار قطر قبل يومين كبير مستشاري شؤون دارفور في الإدارة الأميركية دين سميث الذي التقى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية ووفدي حركتي «العدل والمساواة» و «التحرير والعدالة». وركزت محادثات سميث، وفقاً للوساطة، على «ما تم التوصل إليه في شأن الوثيقة النهائية لسلام دارفور وخطط الوساطة وجهودها من أجل مساعدة الأطراف في خلق ظروف مواتية لاتفاق سياسي وتجاوز القضايا الخلافية للوصول بالمفاوضات إلى غايتها المنشودة».
