طهران، دياربكر (تركيا) - أ ب، ا ف ب - أعلنت السلطات في طهران أن رئيس «حركة تحرير إيران» الليبرالية المعارضة ابراهيم يزدي، استقال من منصبه بعد ساعات على إطلاقه أمس. في غضون ذلك، اعتبر «مجلس صيانة الدستور» أن التحقيق في المصادر المالية للمسؤولين «يتعارض مع الشرع والدستور»، وذلك وسط اتهامات بالفساد وُجِّهت الى مسؤولين إيرانيين، بينهم محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس، والذي يحقق القضاء في اتهامه بالاحتيال في قضية تتعلّق بشركة تأمين. الى ذلك، جدد رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» هاشمي رفسنجاني انتقاده حكومة خصمه محمود أحمدي نجاد، مؤكداً أن «ثمة خلافات جدية، وليست محصورة بالمحافظين والإصلاحيين». وقال لموقع «خبر أونلاين» القريب من رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني: «يمكن المرء الحفاظ على الحدود وتوجيه انتقادات، محافظاً في الوقت ذاته على الوحدة». تزامن ذلك مع نبأ أوردته وكالة «مهر»، أفاد بأن اسفنديار رحيم مشائي مدير مكتب نجاد، ألغى زيارة مقررة لنيويورك، للمشاركة في احتفالات عيد رأس السنة الإيرانية (نوروز) والتي تبدأ اليوم، مع الجالية الإيرانية في الولاياتالمتحدة. وعزت «مهر» إلغاء زيارة مشائي الذي يرأس أيضاً «المجلس الأعلى للإيرانيين المقيمين في الخارج»، الى «معارضة» لها من جهات لم تحدّدها. وفي سياق قضية يزدي، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بإطلاقه أمس، موردة بياناً نسبته إليه، يعلن فيه «استقالته من أمانة حركة تحرير إيران» التي أُسِّست العام 1961، من دون تحديد السبب. واعتُقِل يزدي في أصفهان مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع الرجل الثاني في الحركة هاشم صباقيان. وجاء الإفراج عنه بعد إرجاء جلسة لمحاكمته حُدّدت في 13 الشهر الجاري، بتهمة ممارسة «نشاطات مناهضة للأمن القومي والدعاية ضد النظام». ويزدي (80 سنة) الذي اعتُقل مراراً لاتهامه بالتآمر ضد النظام، تولى وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية التي شُكِّلت بعد الثورة العام 1979 ورأسها زعيم «حركة تحرير إيران» مهدي بازركان قبل استقالته احتجاجاً على احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية. وأدت الحركة دوراً أساسياً في الثورة، قبل خلافها مع رجال الدين وحظرها بعد وفاة الإمام الخميني في 1989. وأعلنت السلطات أمس إطلاق 20 معارضاً على الأقل، بينهم محسن أمين زاده النائب السابق لوزير الخارجية خلال عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، كانوا اعتُقلوا خلال السنتين الماضيتين، ليمضوا عطلة عيد «نوروز» مع عائلاتهم، على أن يعودوا الى السجن بعد انتهائها. على صعيد آخر، أكد مصدر أمني تركي إرغام طائرة شحن إيرانية متوجّهة إلى سورية ليل السبت، على الهبوط في مطار ديار بكر جنوب شرقي تركيا لتفتيش حمولتها. وقال إن الطائرة مدنية من طراز «إليوشين» روسية الصنع، هبطت بأمر من السلطات التركية التي وضعت طائرات مطاردة في حال تأهب، لمواجهة احتمال رفض الطائرة الإيرانية الامتثال للأمر. وهي فُتشت للاشتباه في نقلها معدات عسكرية أو مواد ممنوعة. وهذه ثاني طائرة نقل إيرانية تُرغم على الهبوط في تركيا للتفتيش خلال أسبوع، اذ خضعت الأربعاء الماضي طائرة آتية من طهران الى حلب شمال سورية، للتفتيش ثم سُمِح لها بالإقلاع.