وُضعت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف أمام تحد كبير في مواجهة اندفاعات غير محسوبة على جبهات عدة، أبرزها الاشتباكات الطائفية التي أعلن أمس أنها أسقطت 13 قتيلاً و140 جريحاً وتركزت خصوصاً في حي عشوائي في القاهرة. وعقدت الحكومة أمس أول اجتماع لها منذ تشكيلها، علّقه شرف بعد نحو ثلاث ساعات ليتوجه بصحبة 11 وزيراً إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث عرض على قادة الجيش ثلاثة مشاريع قوانين طلب أن يصدر المجلس بها مراسيم، أهمها يتعلق بتغليظ عقوبة البلطجة والترويع لتصل إلى حد الإعدام إذا اقترنت بالقتل. وكان لافتاً إصدار رئيس الوزراء بياناً مساء أمس، تعهد فيه «الوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة». وقال إن «مصر تمر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعاً»، مشيراً إلى أن البلطجة والانفلات الأمني «باتت تهدد قدرة الاقتصاد على التعافي». وحض على وقف الاعتصامات الفئوية والتظاهرات. وأعلن «الإسراع بعودة الشرطة بكامل قواها»، داعياً إلى التعاون معها. وحذر من اقتحام مقراتها. لكنه شدد على حق القضاء في تفتيشها. وأكد «التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان». وفي ما بدا بداية لتصفية جهاز مباحث أمن الدولة، أخضعت نيابة أمن الدولة أمس رئيس الجهاز اللواء هشام أبو غيدة للتحقيق في شأن حرق ملفات ووثائق رسمية، بعد يومين من القبض على الرئيس السابق للجهاز اللواء حسن عبدالرحمن. واستدعت النيابة كل ضباط الجهاز للتحقيق معهم في القضية نفسها، بعدما أمرت بحبس نحو 80 منهم على ذمة التحقيق. واحتل التحدي الأمني والمواجهات الطائفية الأولوية في اجتماع الحكومة، مع إصرار آلاف الأقباط على مواصلة الاعتصام أمام مقر التلفزيون الرسمي احتجاجاً على عدم القبض على المتهمين بهدم كنيسة في قرية تابعة لمحافظة حلوان. وأعلن أمس أن الاشتباكات بين أقباط ومسلمين في مناطق السيدة عائشة والقلعة ومنشأة ناصر العشوائية التي تقطنها غالبية قبطية تعمل في جمع القمامة، أفضت إلى مقتل 13 من الجانبين وجرح أكثر من 140، وسط اتهامات ل «ذيول النظام السابق» بتحريكها. ووجد شرف صعوبة بالغة في الخروج من مقر الحكومة ثم الرجوع اليه بعدما اجتمع مع قادة الجيش، إذ أحاط متظاهرون سلفيون به وأبلغوه بإصرارهم على «إطلاق سراح الأسيرات»، في إشارة إلى زوجتي كاهنين قبطيين أشيع أنهما اعتنقتا الإسلام. وطرح التحدي الأمني نفسه بقوة أيضاً في ميدان التحرير بعد ظهر أمس حين تدفقت إليه مجموعات مسلحة بالعصي والحجارة لطرد المعتصمين فيه، فوقعت مواجهات أدت الى جرح 8 أشخاص. وأطلق الجيش الرصاص في الهواء واعتقل عشرات الأشخاص، كما فكك بعض خيام الاعتصام بالقوة. وأكد مصدر قضائي صحة ما نشرته «الحياة» أول من أمس عن القبض على الرئيس السابق لمباحث أمن الدولة والتحقيق معه في قضية متهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتعلق بقتل المتظاهرين. وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة أرسلت «أوامر إلى كل ضباط أمن الدولة للحضور للتحقيق معهم في حرق المستندات»، كما باشرت أمس التحقيق مع اللواء هشام أبو غيدة الذي تسلم رئاسة الجهاز قبل يوم واحد من بدء حرق الوثائق.
