كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عمرو الدباغ، أن «الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بلغت نحو 552 بليون ريال (147 بليون دولار)، منها نحو 214.5 بليون ريال (57.1 بليون دولار) في القطاع الصناعي، أي نحو 38.9 في المئة من الاستثمارات الأجنبية الإجمالية المباشرة في السعودية». وأوضح أن «الاستثمارات تقاسمتها قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات والمنتجات المعدنية الأساسية والمنتجات المعدنية المصنَّعة ومنتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات البلاستيك والمطاط». وأشار إلى أن «هذه الاستثمارات تمثل نحو 53 في المئة من الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقَّيْه المحلي والأجنبي، والتي بلغت 404 بلايين ريال (107.6 بليون دولار)، كما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 فقط 116 بليون ريال (30.9 بليون دولار)، والمبيعات 226 بليون ريال (60.2 بليون دولار)، فيما بلغت الصادرات 104 بلايين ريال (27.7 بليون دولار)». وأشار إلى أن «اليد العاملة في القطاع الصناعي للمشاريع الأجنبية والمشتركة يبلغ عددها 145 ألفاً، منهم 40 ألف سعودي، أي بنسبة 27.5 في المئة». وأكد الدباغ خلال افتتاح منتدى ومعرض «الصناعات التحويلية السعودية 2011»، أن «الهيئة ماضية في سياساتها الرامية إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية، بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها السعودية في قطاع البتروكيماويات»، مشدداً على «أنها لن تدخر جهداً في تطبيق سياساتها الإصلاحية الرامية إلى الوصول لبنية تشريعية وتنظيمية متكاملة جاذبة وأكثر تنافسية». وقال: «بدأت سياسات الهيئة التي دأبت على تنفيذها منذ تأسيسها تؤتي ثمارها، إذ أصبحت السعودية تحتل المركز ال 11 عالمياً لناحية سهولة أداء الأعمال بعدما كانت في المركز ال 67 قبل 5 سنوات»، مؤكداً أن الاصلاحات وجهود تنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة، ساهمت في تعزيز المزايا التنافسية التي تتمتع بها السعودية في قطاعات مختلفة، بخاصة القطاع الصناعي». وأشار إلى أن «الصناعة حظيت باهتمام الدولة منذ بداية مسيرة التنمية، وتمثل ذلك في تهيئة البيئة المشجعة لنموها وتطورها، لا سيما في البنية الأساسية والخدمات حتى أصبح هناك أكثر من 14 مدينة صناعية موزعة على مناطق السعودية، اضافة الى قيام كيان صناعي متميز في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وتقديم إعفاءات جمركية لمستلزمات القطاع الصناعي من المواد الخام والآلات وتقديم القروض الميسَّرة والحوافز المختلفة». وعدَّد الدباغ «القطاعات الصناعية التي تتمع بمزايا نسبية عالية وتتوافر فيها كل المقومات اللازمة والفرص الاستثمارية الواعدة وستركز على توطين الاستثمارات المحلية والمشتركة وجذب استثمارات من شركات عالمية، وهي: الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية، الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية»، داعياً المستثمرين إلى «الإفادة من الفرصة الفريدة والمزايا النسبية العالية وعوامل الجذب المتعددة التي تمتلكها السعودية للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي». وشدد على أن «مشاركة القطاع الخاص ودعمه جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية بدأت منذ وقت مبكر ومع بدايات النشاط الصناعي، إذ عمل على الإفادة من البنية التحتية والتجهيزات الأساسية والحوافز الاستثمارية التي قدمت للقطاع الخاص آنذاك وأدت إلى تنفيذه مشاريع صناعية والتوسع فيها، مروراً بمساهمته في تطوير المدن الصناعية التي تشرف عليها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وانتهاء بإطلاق مشاريع المدن الاقتصادية التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص كمحركات رئيسية لتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي في شكل عام». وأكد أن «الإستراتيجية التي تستهدفها الهيئة تتمثل بالمساهمة في بناء الكادر السعودي المؤهل للعمل في المشاريع الاستثمارية، وتعتمد برامج عدة لتنفيذ توجيهات أولياء الأمر بأن يكون الهدف الإستراتيجي الأول من إنشاء المدن الاقتصادية هو تدريب أبناء الوطن وتأهيلهم وتوظيفهم في مشاريع المدن الاقتصادية، مع التزامنا التام بالعمل عن قرب مع كل مستثمر في المدن الاقتصادية لتوفير ما يحتاج إليه من موارد بشرية بالتعاون مع وزارة العمل». وأعلن «تأسيس شركة كادر المدن الاقتصادية التي تقوم في مراحل مبكرة من إنشاء المشاريع، بتصميم برامج تدريبية لأبناء المنطقة، في المجالات التي يحددها المستثمر». وقال: «على سبيل المثال، فإن أحد برامج شركة كادر كان تأسيس كلية تقنية في جازان لتهيئة أبناء المنطقة للعمل في مدينة جازان الاقتصادية، وذلك في تخصصَي الكهرباء الصناعية والميكانيك الصناعية، ويفوق عدد المنضمين الى هذا البرنامج الموجَّه حتى اليوم 700 متدرب. وهو برنامج بدأ منذ انطلاقه في ضمان الوظائف لخريجيه، وقام مصنع حديد الجنوب مثلاً بالتعاقد مع مئة منهم للعمل في المصنع الذي يتم بناؤه حالياً في مدينة جازان الاقتصادية، وهناك برامج عدة موجَّهة للمدن الاقتصادية الأخرى».
