طلبت وزارة المال المصرية اليوم (الأحد)، من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تراوح بين أربعة وثمانية بلايين دولار في 2018. وقال مصدر تحدث ل«رويترز»، بشرط عدم نشر اسمه، «طلبنا الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تراوح بين أربعة وثمانية بلايين دولار في 2018»، مضيفاً «طلبنا أيضاً الموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تراوح بين بليون وبليوني يورو قبل نهاية 2017». وباعت مصر في كانون الثاني (يناير) الماضي سندات دولية بأربعة بلايين دولار على ثلاث شرائح. ووافقت الحكومة في نيسان (أبريل) الماضي، على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة بلايين دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة بلايين دولار أخرى في أيار (مايو) الماضي. وكانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 بلايين دولار في حزيران (يونيو) 2015، للمرة الأولى منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011. وقال مصدر آخر: «طرح السندات باليورو هدفه تنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في الإصدارات المصرية». وتوقع محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية «هيرميس» محمد أبو باشا أن يكون جزء من السندات المستهدفة «لتغطية عجز الموازنة والجزء الآخر لسداد ديون مستحقة على مصر خلال الفترة المقبلة. ولعل وزارة المال تفضل إصدار السندات الدولية لانخفاض كلفتها على الاستدانة المحلية». ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في حوالى عشرة أشهر. ووقعت مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، برنامجاً لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي، مشروطاً بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الموازنة في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد. وجذبت أدوات الدين المحلية في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 بليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال وزير المال المصري عمرو الجارحي في تصريحات نُشرت اليوم، إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة بلايين دولار، لكنه لم يذكر إطاراً زمنياً. وأضاف الجارحي حسبما ذكرت صحيفة «البورصة» الاقتصادية، أن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين، التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، «في حدود 1.5 بليون يورو بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار». وقال الجارحي «نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار خلال الربع الأول من العام المقبل». ولم يتسن ل«رويترز» الاتصال بوزير المال للحصول على تعقيب. وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4 في المئة إلى 73.9 بليون دولار بنهاية آذار (مارس) 2017 ارتفاعاً من 53.4 بليون دولار في آذار (مارس) 2016.