قالت وزارة المال المصرية إن وفداً من صندوق النقد الدولي سيصل إلى القاهرة اليوم (الأحد)، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة قيمته 12 بليون دولار. وأضافت الوزارة في بيان أن زيارة بعثة الصندوق ستستمر حتى 11 أيار (مايو) المقبل، وتجتمع مع مسؤولين من الوزارة والبنك المركزي. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وافقت مصر على برنامج قرض مع الصندوق مدته ثلاثة أعوام بعد تحرير سعر صرف العملة، في خطوة تهدف لجذب التدفقات النقدية من الخارج وتعزيز الصادرات بعدما هدد النقص المزمن للدولار في إصابة الاقتصاد بالشلل. وتعهدت مصر مجموعة إصلاحات من بينها خفض العجز في الموازنة. وحصلت القاهرة علي الدفعة الأولي من القرض بقيمة 2.75 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد وقت قصير من إبرام الاتفاق. وقالت مصر إنها تتوقع صرف الشريحة الثانية وتبلغ 1.25 بليون في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين بعد استكمال مراجعة الصندوق. وفي شباط (فبراير) الماضي، قالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن مصر تحقق تقدماً طيباً على صعيد الإصلاحات. وفي إطار جهود الإصلاح، طبقت مصر ضريبة القيمة المضافة وجمعت أربعة بلايين دولار من سندات دولارية طرحت في الأسواق العالمية، ولقيت السندات إقبالاً كبيراً تجاوز المعروض. ووضعت مصر برنامجاً لإصلاح نظام دعم الوقود والكهرباء وتستعد لخصخصة عدد من البنوك وشركات الطاقة المملوكة للدولة.