عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس الناشط الحقوقي إدريس اليزمي رئيساً ل «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» الذي سيحل محل مجلس استشاري، كما كلف حقوقياً آخر هو محمد الصبار بمنصب الأمين العام للمجلس. ودعا الملك الناشطين إلى «إيلاء عناية أكبر لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، خصوصاً على الصعيد المحلي»، في إشارة إلى إمكان فتح فروع محلية في المدن للمجلس الجديد. ولفتت مصادر رسمية إلى أن «المهمة الأولى للمجلس تكمن في معاودة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة» التي كان الملك عهد إليها درس ملفات الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال حتى العام 1999. وأقرت الهيئة توصيات وقرارات بينها تعويض ضحايا الانتهاكات الذين يقدر عددهم بالآلاف، وبينهم معتقلون سابقون عسكريون ومدنيون، إضافة إلى الاهتمام بالمناطق التي تضررت نتيجة وجود معتقلات غير شرعية. ويأتي قرار إنشاء المجلس الجديد، في ضوء تزايد المطالب بإصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية، على وقع التظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد بدعوة من «حركة 20 فبراير» الشبابية. وتوقعت المصادر أن تشهد ملفات مثل أوضاع المعتقلين الإسلاميين نوعاً من الانفراج، قد يكون في مقدم الإجراءات التي يتولاها المجلس الجديد. وعرف عن المحامي الصبار انه كان معارضاً وناشطاً في منتديات حقوقية عدة، فيما شغل اليزمي مسؤوليات في منظمات دولية حقوقية. لكن وكالة «رويترز» نقلت عن رئيسة «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» المستقلة خديجة الرياضي قولها إن «قرار إحداث المجلس مفاجئ ولم يسبقه حوار من قبل أو اقتراحات»، وإن فضلت عدم «التسرع والحكم على المجلس». وقالت إن المهم هو «مدى صلاحياته واستقلاله». وأضافت: «ربما سيكون أفضل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكن الدولة تقول دائماً بالمشاركة، وفي النهاية تفعل ما يحلو لها». إلى ذلك، أكدت قيادة «حزب الاستقلال» المحافظ بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي التزامها «الانخراط في مسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية». وتعهدت في بيان في ختام اجتماعها أول من أمس «تعميق المشاورات مع مكونات حلفاء الحزب في الكتلة الديموقراطية» التي تشكل الائتلاف الحكومي، أي «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية». وكان «الاتحاد الاشتراكي» دعا شركاءه الأسبوع الماضي إلى إقرار أجندة إصلاحات دستورية. وتقرر أن يجتمع رئيس الوزراء وبقية أطراف الائتلاف الحكومي لدرس التطورات السياسية في البلاد.
