وجهت البرازيل امس (الثلثاء) الاتهام رسمياً الى الرئيسين السابقين ديلما روسيف ولويز ايناسيو لولا دا سيلفا بالتخطيط للحصول على اموال بطرق احتيالية من شركة «النفط الوطنية العملاقة» (بتروبراس). وأفاد مكتب المدعي العام رودريغو جانوت بأن «الجرائم ارتكبت على ما يبدو بين منتصف العام 2002 على الأقل وحتى 12 أيار (مايو) 2016، عندما تم تعليق مهام روسيف الرئاسية كجزء من اجراءات محاكمتها». وأوضح الادعاء ان «حزب العمال» برئاسة لولا وروسيف «استولى على 475 مليون دولار من الرشى في استغلال للمؤسسات العامة ومنها بتروبراس وبنك التنمية الوطني ووزارة التخطيط» وأضاف جانوت ان لولا دا سيلفا أدار الجزء الأكبر من عمليات الفساد التي تجاوزت حدود البلاد. ويعد هذا نبأً سيئاً، خصوصاً للولا الذي يخوض معركة صعبة من أجل العودة الى سدة الرئاسة. وكانت روسيف خلفت لولا لتصبح أول امراة رئيسة للبلاد قبل إقالتها. ومنذ الكشف عن فضيحة الفساد العام 2014 التي اطلق عليها اسم «مغسل السيارات» تم التحقيق مع عشرات السياسيين والقادة ورجال الاعمال الكبار ودين بعضهم. وتركزت التحقيقات على شركة «بتروبراس»، حيث تم استخدام عقود مبالغ بها من قبل رجال أعمال وسياسيين من أجل غسل بلايين الدولارات. وفي تموز (يوليو) الماضي تمت ادانة لولا بالفساد، وتعهد استئناف الحكم في ما يشكل ضربة قوية لليسار الطامح في استعادة السلطة.