قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان امس (الخميس) إنه سيتوجه إلى ليبيا قريبا للضغط على الأطراف المتحاربة لدعم خريطة طريق تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي في باريس خلال تموز (يوليو) الماضي. وأوضح لو دريان في كلمة لسفراء فرنسيين «سأسافر إلى ليبيا قريباً جداً لضمان المتابعة بعد هذا الاجتماع وللحصول على دعم كل الأطراف للإعلان الذي تم تبنيه آنذاك». وتابع: «فرنسا وآخرون عليهم مسؤولية محددة في ليبيا لمساعدة هذا البلد في تعزيز الوحدة والاستقرار». والتزم رئيس الوزراء الليبي فائز السراج والقائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر شفهياً في تموز الماضي وقف إطلاق نار مشروط وبالعمل على إجراء انتخابات خلال الربيع المقبل. وسعت فرنسا، التي لعبت دوراً بارزاً في الحملة الجوية ل «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) وساعدت مقاتلي المعارضة على الإطاحة بمعمر القذافي، للعب دور أكبر في ليبيا اعتقاداً منها بأن الجهود الديبلوماسية أصابها الجمود وأنها تستطيع ملء هذا الفراغ في عهد الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون. ويخشى مسؤولون أن تحاول جماعات متطرفة استغلال الفراغ في السلطة بليبيا لإعادة تنظيم صفوفها، بعد أن خسرت أراضٍ واسعة في سورية والعراق، ويرون أن حل الصراع أمر ضروري لإنهاء أزمة المهاجرين في أوروبا. وفشلت محاولات سابقة لإبرام اتفاقات سلام في البلد المنتج للنفط بسبب الخلافات الداخلية بين الجماعات المسلحة التي ظهرت بعد الإطاحة بالقذافي. ورفض ديبلوماسيون تحديد موعد سفر لو دريان لأسباب أمنية. وأثارت المبادرة الفرنسية غضب مسؤولين في إيطاليا التي سبق وقادت المساعي لإحلال السلام في مستعمرتها السابقة، كما أنها تتحمل العبء الأكبر من الموجات المتلاحقة من المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا. في شأن آخر، أعلن لودريان أمس تعيين الديبلوماسي جان مارك شاتينييه مبعوثاً خاصاً لمنطقة الساحل، حيث لفرنسا حضور عسكري وسياسي فاعل. وقال لودريان ان «منطقة الساحل، حيث ينتشر اربعة آلاف عسكري فرنسي في اطار عملية برخان لمكافحة الارهاب، هي مكان رئيس لانخراطنا في مكافحة الارهاب وفي سبيل السلام». وأضاف: «نحن منخرطون أيضاً على الصعيد السياسي ولا سيما من أجل ان يتم اخيراً تطبيق اتفاقات الجزائر (للسلام) في مالي، ومن أجل دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة»، مشدداً على أهمية الدمج بين أدوات الأمن والتنمية لمكافحة الارهاب.