سلم محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» في السعودية ابراهيم العمر رخصاً استثمارية لأربع شركات صينية في جدة اليوم (الخميس)، فيما قال ل «رويترز» إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم. وأوضح العمر بعد تسليمه الرخص إلى الشركات الصينية المرافقة لنائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي الذي يزور المملكة حالياً، أن «الهيئة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مبيناً أن «منح التراخيص الاستثمارية لأربع شركات صينية، برأس مال يتجاوز ال190 مليون ريال، يتمثل مقدار الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير آلية استخراج التراخيص في شكل أكثر سهولة وسلاسة، وبهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة». وأفاد العمر بأن «الهيئة تواصل سعيها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، إذ تتقاطع أهداف البلدين الصديقين لتحقيق عدد من المبادرات الطموحة ضمن رؤية المملكة 2030 ومبادرة حزام واحد... طريق واحد الصينية». وفي أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجياً أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي، قال العمر: «نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، كل أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية. هذا شئ جديد للسعودية». وعن قطاع الصحة، أجاب أن الوزارة ستكون «جهة تنظيم فحسب وليست مقدم خدمات». وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 بليون دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية. قال محافظ «الهيئة العامة للاستثمار» في السعودية ابراهيم العمر في تصريح إلى «رويترز» بث اليوم (الخميس)، إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم. وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجياً أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي. وقال العمر: «نفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، كل أنواع التعليم حتى من المدرسة الإبتدائية. هذا شيء جديد للسعودية». وعن قطاع الصحة، قال العمر إن الوزارة ستكون «جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات». وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 بليون دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة. ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية.
